أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري، التنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية بالدولة خاصةً وزارتي الخارجية والتعاون الدولي لتوسيع التعاون وبرامج التكامل مع دول النيل في كل المجالات، حيث ترتبط هذه الدول معنا بمستقبل مائي واحد، وأنه يتم رفع تقارير دورية بهذا الشأن للقيادة السياسية واللجنة العليا لمياه النيل، برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء. وأشار الوزير إلى اهتمام الرئيس مبارك بسرعة إنجاز وإقرار مشروع قانون المياه الجوفية الجديد، الذي يطرح لأول مرة على الساحة المصرية لإدارة وترشيد استخدامات المياه الجوفية، كأحد الموارد المائية الرئيسية في مصر. مشيراً إلى موافقة المجموعة التشريعية عليه، وهو جاهز للعرض على مجلس الوزراء خلال الأسابيع القليلة القادمة، لمعالجة الأوضاع المخالفة في التعامل مع هذا المورد المائى المهم وهذه النوعية من المياه والحد من استخدامها في المنتجعات السياحية وملاعب الجولف وقصر استخدامها على إمدادات مياه الشرب والزراعة الإنتاجية. بالإضافة لوضع أساليب الحد من مظاهر التلوث للمخزون الجوفي وإنشاء مناطق حماية للآبار لوقف التلوث. وقال الوزير في تصريحات صحفية اليوم إن الرئيس مبارك وجه في خطابه بمعالجة قضايا المياه على المستوى المحلي بما لا يقل أهمية عن الاهتمام بها على المستوى الإقليمي مع حوض النيل، منوهاً في هذا الصدد بانتهاء وزارة الري من إعداد مشروع بتعديل قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 84 وإقراره بمجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس الشعب لمناقشته والموافقة عليه خلال الدورة البرلمانية الحالية. أوضح الوزير أن هذا القانون في صورته الجديدة يؤكد هيبة الدولة في الحفاظ على مياه النيل وحمايتها من التلوث وترشيد استخدامات المياه من خلال التأكيد على أهمية مشاركة المنتفعين في إدارة المنظومة المائية.. بالإضافة إلى تقنين أوضاع المساحات الزراعية المخالفة التي تقع خارج الزمام والتي تعد سببا رئيسيا في مشكلات عدم وصول المياه إلى نهايات الترع – حيث يتم خلال تطوير منظومة الري السطحي للتغلب على هذه المشاكل التي تتعرض لها مرافق الري والصرف معا وتحديث منظومة الري في الأراضي الجديدة بتعميم وسائل الري الحديث بهدف توفير المياه وترشيد استخداماتها وتدبير ما يتم توفيره للاستخدامات المستقبلية المختلفة. أضاف الوزير أن توجيهات الرئيس مبارك وتكليفاته لوزارة الري في مجال ترشيد استخدامات المياه، هي توجيهات مستمرة تعمل الوزارة تحت مظلتها ومن خلالها وأبرزها إستراتيجية الموارد المائية حتى عام 2050 والتي تحقق تأمين إمدادات المياه للأغراض المختلفة: (زراعة – شرب – صناعة – سياحة – مزارع سمكية) وكما كان بفضل توجيهات الرئيس مبارك في تقليص مساحات الأرز بالمخالفة من 2.2 مليون فدان عام 2008 إلى 1.2 مليون فدان عام 2010 وهو إنجاز لم يتحقق على مدى ال 20عاما الماضية. وأشار إلى انتهاء الوزارة من مخطط عام لإعادة تأهيل شبكات الري والصرف في ثلاث محافظات بالوجه البحري: (كفر الشيخ – الدقهلية – البحيرة) والذي قامت الوزارة بوضعه بالتعاون مع مكاتب استشارية رفيعة المستوى لتحديد احتياجات التأهيل لشبكتي الري والصرف، وهو من المشروعات القومية المهمة لحل مشاكل الري والصرف على مستوى الجمهورية ويعيد الشباب لمنظومة الري والصرف في مصر والمتوقع أن تنتهي كل دراساته خلال عام تمهيدا لتنفيذ المشروع على محافظات الجمهورية، بعد أن تم طرح المشروع في المحافظات الثلاث السابقة للتنفيذ. ونوه وزير الري بمشروعات وتطوير الري في الأراضي القومية وتحديد منظومة الري في الأراضي الجديدة، من أهم المشروعات التي وجهنا للتوسع فيها رئيس الجمهورية. وأن الوزارة انتهت في إطار هذه التوجيهات من تطوير منظومة الري في مساحة نصف مليون فدان، في الوجهين البحري والقبلي ونعمل حاليا في تطوير منظومة الري في نصف مليون فدان جديدة بالتعاون مع البنكين الدولي والألماني والتمويل الذاتي من الموازنة العامة لوزارة الموارد المائية. وأوضح أن مشروعات التطوير الجديدة تنفذ في إطار خطة للارتقاء بمعدلات التطوير في مساحة 25 ألف فدان سنويا لزيادتها إلى 150 ألف فدان سنويا قبل عام 2015 والتي توفر مقدرا مائيا يتراوح بين 15 و 20% من كميات المياه المستخدمة في أراضي الوادي والدلتا. أما فيما يتعلق بدور الوزارة في تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس، فقد انتهت الوزارة من تنفيذ أكثر من 80% من أعماله باستثمارات تزيد على خمسة مليارات جنيه وتقوم الوزارة بتنفيذ المتبقي من الأعمال خلال العام المتبقي 2010/2011، 2011/2012 خاصة في مجال تغطيات الترع والمصارف التي تقع داخل الكتل السكنية، للحفاظ على البيئة في القرية المصرية ومنع التلوث عن المجاري المائية، وكذلك إنشاءات الكباري والبنية القومية.
