قال أحمد كجوك ، نائب وزير المالية للسياسات المالية ، إن مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث الكبرى أجرت، منذ أول شهر مارس 2020 وحتي الآن، تعديلات فى تقييمها وتصنيفها الائتمانى لنحو 47 دولة، حيث قامت بتخفيض التصنيف الائتماني ، وأجرت تعديلًا سلبيًا على التصنيف لأكثر من 35 دولة «11٪ منها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» بينما تم الإبقاء على التصنيف الائتماني ل 12 دولة فقط بينها مصر. لم تقم المؤسسات بتحسين التصنيف الائتماني لأى دولة على الإطلاق منذ بداية أزمة كورونا العالمية، مشيرًا إلى أن مصر إحدى دولتين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى تم الإبقاء على تصنيفها الائتمانى والنظرة المستقبلية لاقتصادها. أضاف أنه رغم أن التقرير الصادر عن «ستاندرد أند بورز»بشأن أداء الاقتصاد المصرى يتوقع بعض التراجع فى معدلات النمو المحلية فى المدى القصير بشكل مؤقت، مع وجود ضغوط على مؤشرات المالية العامة والدين وأداء ميزان المدفوعات، إلا أنه يمكن حتى الآن احتواؤها والتعامل معها، لافتًا إلى أن خبراء مؤسسة التصنيف توقعوا عودة التحسن والمسار الإيجابي لمؤشرات المالية العالمة والمديونية مرة أخرى بداية من عام 2021/ 2022 قال إن التقرير تناول بإيجايبية وجود بدائل عديدة أمام الحكومة المصرية لتمويل احتياجاتها الخارجية و المالية من خلال أسواق السندات الدولية والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، وبنك التنمية الإفريقى وغيرها من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.