قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن تقديرات البيان التمهيدي ما قبل الموازنة، تمت فى ضوء الافتراضات السابقة قبل اشتداد أزمة فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على معدلات نمو النشاط الاقتصادي، ومن المتوقع زيادة الإيرادات بمعدل نمو أسرع من زيادة المصروفات بما يسمح بتقليص نسب العجز والدين، حيث يُتوقع ارتفاع جملة المصروفات العامة في 2020/ 2021 إلى 1713.2 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 8.8% مقارنة بموازنة العام المالي الحالي 2019/ 2020. أضاف أن البيان التمهيدي ما قبل الموازنة، يتوقع ارتفاع الإيرادات بمشروع الموازنة العامة لعام 2020/ 2021 إلى 1288.8 مليار جنيه بمعدل نمو 13.6% مقارنة بموازنة العام المالي الحالي 2019/ 2020، وهو ما يقوم على استمرار سياسات الإصلاح المالي والتي تركز علي تحسين أداء الإدارة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية، وإقرار نظام جديد لضريبة «كسب العمل» بشكل تصاعدي لتحسين الشرائح الضريبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين. أشار إلى أن سياسات الإصلاح تتضمن أيضاً تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبنى سياسات تسعير سليمة، والتوسع فى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى التركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام بما يضمن تحقيق عائدات مناسبة عن الخدمات التي تقدمها تلك الهيئات.