قررت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم استمرار تعليق جلسات المحاكم في عموم لبنان حتى 12 أبريل المقبل خشية تفشي فيروس كورونا، في حين أكد جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) خلو جميع السجون من الفيروس. وأصدرت وزيرة العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود بيانا مشتركا أكدا فيه تمديد تعليق الجلسات في كافة المحاكم والدوائر القضائية، حتى 12 أبريل، بما ينسجم مع قرار الحكومة بتمديد حالة التعبئة العامة الصحية لمواجهة فيروس كورونا حتى ذلك التاريخ لمنع انتشاره. وأشارا إلى أن النيابة العامة وقضاة التحقيق يتعين عليهم الاستمرار في النظر بطلبات إخلاء سبيل المحتجزين احتياطيا، وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن عن مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، وذلك في ما يتعلق باستخدام تقنية الاستجواب الإلكتروني. وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية قد بدأت بالفعل منذ أسبوع، وفي ضوء تعليمات النائب العام القاضي غسان عويدات، في استخدام الوسائل الإلكترونية في عمليات الاستجواب والتحقيق مع المتهمين بارتكاب جرائم، تجنبا لانتشار فيروس كورونا، حيث جرى استجواب متهمين بمعرفة أعضاء النيابة وقضاة التحقيق داخل مراكز شرطية من خلال نظام الفيديو كول بتطبيق (واتس آب) وكذلك تطبيقات إلكترونية أخرى. من جانبه، أكد جهاز قوى الأمن الداخلي – في بيان اليوم - سلامة جميع نزلاء السجون في عموم لبنان، وعدم إصابتهم بفيروس كورونا، نافيا بصورة قاطعة معلومات تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض نزلاء في سجن رومية (بمحافظة جبل لبنان) للإصابة بالفيروس. يذكر أن لبنان أعلن تسجيل 446 حالة إصابة بفيروس كورونا، إلى جانب وفاة 11 شخصا جراء إصابتهم بالفيروس. في سياق متصل، أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، الجاهزية الفورية ل 10 مستشفيات حكومية في عموم لبنان لاستقبال أي حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا والتعامل معها طبيا. وأشار وزير الصحة اللبناني – خلال استقباله ظهر اليوم عددا من رؤساء ومديري مستشفيات حكومية لبنانية – إلى أن خطة الوزارة لمكافحة الوباء، تقوم على توفير الاحتياجات اللازمة في جميع المستشفيات الحكومية والتي ستكون "المدافع الأساسي عن مجتمعنا" . وأكد أنه جرى تجهيز المستشفيات العشرة بالكادر البشري الإداري والطبي والتمريضي والمعدات والمستلزمات، مشيرا إلى وجود تفاوت في التجهيزات بين مستشفى وآخر، غير أنه سيتم العمل على توفير كافة المستلزمات وفي مقدمتها أجهزة التنفس الصناعي والأشعة والفحص المخبري (بي سي آر) والتي ستصل تبعا في فترات قريبة تتراوح بين أسبوع لبعض التجهيزات و 4 أسابيع بحد أقصى لغيرها. وأشار إلى أن كافة المستشفيات الحكومية في لبنان، ستكون جاهزة بنهاية شهر أبريل المقبل، لتقديم الخدمات الطبية الاستشفائية من فيروس كورونا. وكشف وزير الصحة اللبناني النقاب عن أن بعض المستشفيات، خاصة وحكومية، رفضت استقبال بعض الحالات المرضية لفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه أصدر قرارا بإحالتها إلى التحقيق، ومشددا على أن التهرب من استقبال أي حالة هو أمر مرفوض وغير أخلاقي ويخالف القانون، ويرتب تداعيات قانونية ويستوجب المحاسبة. يذكر أن لبنان أعلن عن تسجيل 446 حالة إصابة بفيروس كورونا، إلى جانب وفاة 11 شخصا جراء إصابتهم بالفيروس.
