أدانت الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية محاولات إلصاق المسئولية عن عملية اختطاف المدرعتين المصريتين في سيناء، وما صاحبها من قتل 16 جنديًا مصريًا وإصابة 7 آخرين مساء الأحد الماضي، بالمجتمع الفلسطيني بصفة عامة. أكدت الجبهة فى -بيان لها مساء أمس- على أن هذا الخطاب لا يخدم إلا مصلحة إسرائيل ومن يسهرون على خدمة مصالحها من المطبعين، معتبرة أن ما ينتشر الآن من اتهامات للفلسطينيين قاطبة في ظل تحكم مصر بمعبر رفح (الذي يمثل بوابة غزة الوحيدة على العالم الخارجي) هو بمثابة ارتكاب جريمة عقاب جماعي تصنفها القوانين الدولية كجريمة حرب. وأعربت عن أسفها الشديد لقيام الكثير من الكيانات السياسية والإعلامية المصرية بتشجيع هذه الجريمة في حق أشقائنا في غزة عبر الترويج لفكرة إغلاق معبر رفح لأسباب أمنية وترجمة هذه التهديدات إلى واقع حقيقي بسبب جريمة ارتكبها في أغلب الظن عملاء لإسرائيل، وفي أفضل الأحوال مجموعة تكفيرية توظفها اسرائيل لمصلحتها، لافتة إلى أن خطاب الفزاعة الفلسطينية هذا يلعب أيضًا دورًا أساسيًا ومنهجيًا في التغطية على هوية الجاني الحقيقي متفاديا الإقرار بأن هذا الجاني هو إسرائيل بغض النظر عن هوية من قام بالعملية، وأن المستفيد الوحيد من وراء هذه العملية هي إسرائيل، معتبرة أن السبب الرئيسي قبل إهمال المؤسسة العسكرية هي اتفاقية كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل التي تفرض على مصر إبقاء سيناء منزوعة السلاح وخارج نطاق السيادة الكاملة للدولة المصرية. حذرت الجبهة من دعم بعض القوى السياسية لهذه الحملة، من باب تصفية الحسابات مع جماعة الإخوان، محذرة من نفس المنطلق جماعة الإخوان من ارتكاب نفس الخطيئة، مشيرة إلى أن بيان الجماعة الأخير حول عملية سيناء يبدأ بتوجيه أصابع الاتهام نحو إسرائيل، وينتهي بمطالبة الشعب المصري بالالتفاف حول الرئيس مرسي، كما لو كان الهدف من العملية إسقاطه. وأضافت أنها بذلك تستخدم كلاً من الجماعة وأعدائها القضية الفلسطينية في تصفية حساباتهم الداخلية، بما يضر بالقضية والمصلحة المصرية ضرراً بالغًا، مطالبة كل مصري غيور على وطنه بإخراج القضية الفلسطينية من حساباته الداخلية، والوقوف ضد الحملات المغرضة التي تستهدف كل ما هو فلسطيني من باب الدفاع عن الوطن أولاً وقبل أي شيء.
