طالبت نقابة الصيادلة أصحاب الصيدليات بتطبيق القرار رقم 499 والخاص بتسعير الدواء، وذلك بوضع خصم إضافي على كل فواتير الشراء الصادرة من شركات التوزيع أو الشركات المنتجة ليكون خصم كل دواء بالفاتورة 21%، بدلاً من 20% للأصناف المحلية و13% بدلاً من 12% للأصناف المستوردة، وذلك عند تقفيل الفواتير ومحاسبة الشركات خلال شهر أغسطس عن مشتريات شهر يوليو الماضي. وذكرت النقابة، في بيان لها اليوم الأحد سيتم توزيعه على جميع الصيادلة بمختلف المحافظات، أنه بالإضافة إلى خصم 1% من المنبع لصالح الصيدلي نظيرًا للأدوية منتهية الصلاحية، فإنه بعد حساب خصم الصيدلي يتم عمل خصم إضافى آخر على إجمالي فاتورة الشراء من سعر الصيدلي ب 1% أخرى. وأكد البيان أن النقابة سعت إلى زيادة هامش ربح الصيدلى سواء من ناحية الأدوية التي ستسجل وتسعر حديثًا أو التي سيتم إعادة تسعيرها أو من ناحية تلك الأدوية المتداولة والموجودة بالسوق حاليًا. وأضاف أن الحد الأدنى لمطلب النقابة كان وبصورة أولية رفع هامش ربح الصيدلي من 20% إلى 25% حتى تتوازن اقتصاديات الصيدليات ويتحمل الصيدلي زيادة تكلفة تشغيلها من عمالة ارتفعت أجورها، بخلاف الإيجارات والكهرباء وزيادة الأعباء الأخرى بإدخال التكييفات والكمبيوتر. وأوضح أن النقابة كانت حريصة على ألا تسبب تلك الزيادة عبئًا على المريض المصري مما صدر به قرار التسعير الأخير رقم 499 حيث تطبق زيادة هامش ربح الصيدلي إلى 25% دفعة واحدة على الأصناف الجديدة والمعاد تسعيرها.. أما بالنسبة للأصناف المتداولة حاليًا فقد جعلت زيادة هامش ربح الصيدلي مقاسمة مع شركات الدواء ومتدرجًا ولذا في الأصناف الحالية سيتم زيادة ربح الصيدلي 1% سنويا ولمدة 5 سنوات حتى يتم الوصول إلى نسبة ال 25% . ولفت إلى أن الصيدلى سيكون له الحق في 2% على فواتير الشراء 1% ربح هامش ربح الصيدلي تحسب على كل علبة، 1% أخرى نظير المرتجعات تحسب على إجمالي الفاتورة، مبينًا أن الصيادلة سيقومون بعمل هذا الخصم من جانبهم على كل فواتير الشراء حتى تلتزم الشركات بتنفيذ القرار وتصدر الفواتير متضمنًا ال 2% لصالح الصيدليات.
