أعلنت حركة النهضة الإسلامية في تونس اليوم السبت سحب مرشحيها من الحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ وعدم منحها الثقة. جاء قرار الحزب الحائز على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، عقب اجتماع مجلس الشورى، الهيئة الأعلى في الحزب، وقبل ساعات قليلة من عرض الفخفاخ حكومته على الرئيس التونسي قيس سعيد. وقال رئيس مجلس الشورى للحركة عبد الكريم الهاروني عقب الاجتماع للصحفيين "أمام إصرار رئيس الحكومة المكلف عدم الاستجابة لمطلب حركة النهضة في حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدا، فإن الحركة قررت سحب مرشحيها من تشكيلة الحكومة وعدم منحها الثقة". وأضاف الهاروني "أن القرار نهائي ويلزم النهضة بكامل مؤسساتها". ومن شأن قرار حركة النهضة أن يلقي بالمزيد من التعقيد في طريق الفخفاخ لنيل ثقة البرلمان بعد أن فشلت الحكومة السابقة المقترحة من الحبيب الجملي في يناير الماضي في نيل الثقة. وانضمت حركة النهضة إلى حزب "قلب تونس" الحزب الثاني في البرلمان الذي أعلن أيضا عدم منح الثقة للحكومة. وتعترض حركة النهضة الحائزة على 54 مقعدًا في البرلمان، على بعض الأسماء المرشحة في الحكومة علاوة على حصتها من الحقائب الوزارية التي عرضها عليها الفخفاخ، إلى جانب مطالبتها بضم "قلب تونس" الفائز ب 38 مقعدا إلى الائتلاف الحكومي. وسيضعف هذا الموقف كثيرا من هامش المناورة لإلياس الفخفاخ في البرلمان، إذ تحتاج الحكومة المقترحة للأغلبية المطلقة لنيل الثقة(109 أصوت). وبموجب الدستور التونسي، فإن الفخفاخ ملزم بعرض حكومته ونيل ثقة البرلمان في أجل لا يتجاوز الشهر، منذ تكليفه من قبل الرئيس قيس سعيد في العشرين من يناير الماضي. وفي حال فشل الفخفاخ، فإن على الرئيس التونسي حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، بحسب ما يفرضه دستور البلاد.