أكد عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن لجنة المقومات الأساسية بالجمعية انتهت من مناقشة بعض المواد المستحدثة التي تضمن حرية الفن والإبداع والرأي، فضلًا عن مناقشة بعض المواد الخاصة بحرية وحق كل مواطن في التعليم، مشددًا على ضرورة إزالة كل القيود التي تحول بين كفالة حرية الرأي والإبداع وأن الضمان الحقيقي لهما إطلاق هذه الحريات دون قيود، لأن وجود قيود يعني إحداث عوار كبير في إطلاق هذه الحريات. عن الجدل حول المادة الثانية من الدستور، أكد موسى ضرورة وضوح صياغتها بشكل يقطع أي إشكالية جدلية في تفسيرها، موضحًا أن الصياغة التي جاءت بخصوص هذه المادة في دستور 1971 تعتبر الأفضل وهي "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع في الدولة"، رافضا أي إضافات على هذه المادة، ويكون النص على أصحاب الديانات الأخرى في مادة منفصلة عن المادة الثانية. وعن رأيه في انفصال القضاء العسكري عن السلطة القضائية المدنية، أكد موسى ضرورة التعاون بين القضاء العسكري وبين السلطة القضائية، بحيث ينص على ضرورة بقاء القضاء العسكري منفصلًا في باب القوات المسلحة ويشار إليه في السلطة القضائية، حتى لا يكون هناك فصل بين السلطتين في الأمور المشتركة.