عقدت الجبهة الوطنية لاستكمال الثورة مؤتمرا صحفيا اليوم حضره معظم أعضائها لتوضيح موقفها من التطورات على المشهد السياسي الحالى خاصة بعد تكليف الدكتور هشام قنديل بتشكيل الحكومة، مقدمة ما يشبه كشف حساب عن أدائها طوال الفترة الماضية، نافة انسحابها من الشراكة مع الرئيس. أكد الإعلامى حمدى قنديل خلال المؤتمر الذى عقد بساقية الصاوى ظهر اليوم رفض الجبهة لأى استبداد سواء كان باسم الدين أو استبدادا عسكريا و أنها ستظل تيار مدنى وطنى فى جبهة المعارضة، مؤكدا أن هذا هو موقفها الثابت منذ الإعلان عن تأسيسها فى 22 يونيو الماضى بحضور الدكتور محمد مرسي قبيل حسم جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة بفوزه، لافتا إلى أن تشكيلها كان بمبادرة اتصال جاءت من قبل جماعة الإخوان المسلمين و أن الجبهة رحبت بأن تمد أيديها من أجل شراكة وطنية تضمن استمرار الثورة، مشيرا إلى أن الجبهة لا ترى أى التزام من الرئيس بالتعهدات التى قطعها على نفسه يوم تأسيس الجبهة لذا لزم على الجبهة أن تقف وقفة مع الرئيس. وأوضح الناشط وائل غنيم أن أعضاء الجبهة وافقوا على مساندة الرئيس محمد مرسي لسببين أولهما إيمانهم بالديمقراطية والقبول باختيار الشعب أيا كان والوقوف ضد أى محاولات للتزوير يجرى الإعداد لها لصالح مرشح النظام السابق، وكذلك لإيمانهم بفكرة ضرورة توحد القوى الوطنية وتجنيب الصراعات والمصالح الحزبية الضيقة من أجل شراكة وطنية. شدد غنيم على أن موقف الجبهة لم يتغير و أنها مازالت ترى الشراكة الوطنية قائمة و أن مؤتمر اليوم وبيان الجبهة أمس هو بمثابة وقفة مع الرئيس وليس ضده ، نافيا ما تردد فى بعض وسائل الإعلام حول كون الجبهة توجه إنذارا أخيرا للرئيس أو تنقلب عليه ، مضيفا " على العكس نحن ندعمه ونساعده وكل ما نريده هو الالتزام بالوعود الستة التى قطعها جميع الأطراف فى تلك الشراكة على أنفسهم والشفافية فى كل القرارات التى تتخذها مؤسسة الرئاسة". وتحدث الدكتور سيف الدين عبدالفتاح، أمين الجبهة عن ملف الشراكة و إدارة الأزمة موضحا أن الجبهة لم تتشكل فقط لمعاونة الرئيس بل لتكون ضمير للثورة ، مؤكدا أنها لا تنوب عن الشعب و إنما تعبر عما تعتقد أنه فى صالح الوطن و أن الشراكة التى تم الاتفاق عليها مع د. مرسي لم يقصد بها الاقتصار على الشراكة مع الجبهة بل الشراكة مع كافة التيارات والقوى بالمجتمع المصرى. فيما تحدث الدكتور عبدالجليل مصطفى عن ملف الجمعية التأسيسية والعوار الذى مازال يعانى منه التشكيل الجديد مقدما مقترحات الجبهة والتى تقدمت بها لرئيس الجمعية التأسيسية والدكتور مرسي ، وتناولت الدكتورة هبة رؤوف عزت ملف الفريق الرئاسي وتشكيل الحكومة معربة عن دهشة الجبهة من الاستقرار على شخص الدكتور هشام قنديل لتشكيل الحكومة على الرغم من عدم انطباق المواصفات التى تم تحديدها والاتفاق عليها من قبل عليه مؤكدة احترام الجبهة وتقديرها له. أوضحت هبة أن هناك نوع من عدم الوضوح والشفافية الكافية في عملية الاتصال والتواصل بين الجبهة والرئيس ، مشيرة إلى أن كل المحاولات باءت بالفشل للتعلل بانشغاله الدائم ، مشيرة إلى أن الاتفاق كان منذ البداية على حكومة تكنوقراط يرأسها سياسي ذو شخصية وطنية مستقلة ولم يكن الحديث عن شخصية تكنوقراط ، معربة عن شعور الجبهة بأن هناك محاصصة حزبية بشكل أو بآخر فى الترشيحات التى يتم تداولها فى الإعلام حول الحقائب الوزارية ، مطالبة الرئيس بالشفافية والوضوح فى إعلان المعايير التى يتم وفقا لها الترشح للوزارات ثم الاختيار مؤكدة أن ذلك حق للشعب لأننا فى لحظة فاصلة فى تاريخ مصر لا تحتمل التجريب والخطأ، و طالبت كذلك إعادة هيكلة الوزارات ومؤسسات الدولة والاستعانة بالمبادرات التى صدرت عن الخبراء ومنظمات المجتمع المدنى فى ذلك، وإعادة تشكيل الفريق الرئاسي من الكفاءات والمتخصصين وفق معايير واضحة. من جهته حذر الدكتور محمد السعيد إدريس من خطورة الإعلان الدستورى المكمل والصراع الدائر على السلطة بين الرئيس والمجلس العسكرى ، معتبرا أنه فى ظل استمرار هذا الإعلان فسيكون هناك إزدواج بالسلطة وتسليم وهمى لها، مشيرا إلى تخبط السياسة الخارجية المصرية وتأثرها بهذا الصراع، مطالبا الرئيس بإلغائه من أجل استقرار البلاد وإدارة الأزمات من خلال كفاءات وطنية عبر شراكة حقيقية تحقق التوافق الوطنى بين كل القوى. واتفقت معه الكاتبة سكينة فؤاد التى تحدثت عن ملف الشفافية والمصارحة مطالبة الرئيس بإشراك الشعب فى صنع القرار ، محذرة من تكرار أخطاء نظام مبارك بإقصائه عن دوائر صنع القرار. وتحدث إسلام لطفى، عضو الجبهة وعضو اللجنة المشكلة لبحث قضية المحاكمين عسكريا على خلفية أحداث الثورة ، منتقدا عدم تعاون مصلحة الأمن العام و وزارة الداخلية مع اللجنة عبر تأخير مدها بالمعلومات المطلوبة أو مدها بمعلومات غير دقيقة ومتناقضة ، لافتا إلى أن الجهات الرسمية أمدت اللجنة بأسماء بعض الحالات من المصنفين بأنهم ذوى خطورة شديدة ومع ذلك أوصت بالإفراج عنهم على الرغم من كونهم متورطين فى جرائم تمس المواطنين من الدرجة الأولى مثل جرائم البلطجة، معربا عن اعتقاده بتعمد مؤسسات الدولة العميقة توريط اللجنة والرئيس من أجل الإفراج عن مجموعة من البلطجية والخارجين عن القانون ضمن المفرج عنهم لتحميل اللجنة والرئيس مسئولية الفساد والجرائم التى ستنتج عنهم إذا ما تم الإفراج عنهم. وجه عضو الجبهة رسالة للرئيس مرسي أكد فيها على أن الجبهة لم تنشأ لدعمه بشكل شخصي و أنما لاستكمال الثورة، محذرا إياه من قدرة النظام السابق على ابتلاع مصر إذا ما لم يتم إشراك الشعب وكافة القوى الوطنية معه فى إدارة البلاد على أسس من الشراكة الحقيقية والشفافية.
