وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال من حيث المبدأ على مشروعي قانونين مقدمين من النائبين محمد عطية الفيومي وآخرين (أكثر من عُشر عدد الأعضاء)، وعماد سعد حمودة وآخرين (أكثر من عُشر عدد الأعضاء)، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. وانتقد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية القانون رقم 17 لسنة 2019 في أنه احتوى على أحكام عجزت الجهات الإدارية المختصة عن تفسيرها، وصعوبة الإجراءات المتبعة للتقدم للتصالح نتيجة تعدد المستندات والتقارير المطلوبة ، والسماح لعدد محدود من المكاتب الاستشارية بإصدار التقرير ليعتمد من نقابة المهندسين في شأن سلامة الهيكل الإنشائي للمبنى. كما انتقد تقرير اللجنة المشتركة القانون القائم في قصر المدى الزمني المحدد بالقانون لتقديم الطلبات والمستندات والرسومات، حيث إنها غير كافية ويجب زيادتها، كما حدد القانون حق تقديم التصالح في المخالفات التي تمت قبل التصوير الجوي في 22/7/2017، أي أن المباني التي أقيمت بعد 23/7/2017 وحتى صدور القانون في 8/4/2018 لن يمكنهم التقدم بطلب التصالح، وهو أمر يخلق تفرقة بين المراكز القانونية الواحدة، ويتعارض مع مبدأ المساواة في الدستور. وأكد تقرير اللجنة المشتركة من الإدارة المحلية والإسكان أن مشروع القانون والتعديلات المطروحة فيه تستهدف معالجة العيوب في القانون القائم ، وذلك بتبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة للتقدم للتصالح ، وإيضاح العبارات غير الواضحة والتي يصعب تحديدها وتفسيرها، وهو أمر أفرغ القانون من مضمونه.كما يستهدف مشروع القانون زيادة المدة اللازمة لإعداد المستندات والتقاريرالهندسية المطلوبة للتقدم للتصالح وإعطاء رئيس الوزراء الحق في مدها إذا لزم الأمر. يتكون مشروع القانون المادة الأولى والتي تضمنت نصوص المواد (1 ، 2 ، 3) من القانون 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك على النحو التالي: وتتضمن المادة الأولى حظر التصالح في الأعمال ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا ثمانى حالات نص عليها القانون الحالي. تناول التعديل البند الفرعي (ج) من البند (8) حيث استبدل كلمة "قريبة" بكلمة "متاخمة"، وذلك لجعلها أكثر وضوحًا. وحذف عبارة "المتمتعة بالمرافق" الواردة بالبند، لكى يشمل التصالح تلك المباني غير المتمتعة بالمرافق، والتي تضررت من هذا النص. كما حذف جملة "وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية". وحل مكانها العبارة "قبل العمل بالقانون 17 لسنة 2019". حيث إن الفقرة المحذوفة تعني أن المباني التي أقيمت بعد 23/7/2017 وحتى صدور القانون في 8/4/2018 لن يمكن التقدم بطلب التصالح عنها مما يؤدى إلى عدم مساواة بين المواطنين التي تتعارض مع ما نص عليه الدستور مما أوجب تعديلها. أما المادة الثالثة حددت المدى الزمني للتقدم للتصالح وهو خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم حيث أضاف مشروع القانون أنه يجوز للسيد رئيس مجلس الوزراء مد المدة الزمنية للتصالح لسنة أخرى إذا لزم الأمر. وفي المادة تم استبدال الفقرة الأولى منها ليصبح نصها الآتى: "تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من أحد المراكز الاستشارية بكليات الهندسة أو من مكتب استشاري هندسي معتمد يقرر فيه السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وذلك للمباني الخرسانية المكونة من خمسة أدوار فأكثر".
