شهدت جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الاقتراحات والاتصالات المجتمعية المنبثقة عن الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، والتى تم تخصيصها للاستماع للإعلاميين، غياب معظم نجوم برامج "التوك شو" الذين وجهت لهم الدعوة للتعرف علي رؤيتهم في الدستور الجديد. لم يحضر سوي أسامة كمال مقدم برنامج نادي العاصمة علي الفضائية المصرية، وباسم يوسف من قناة "أون تي في"، فيما حرص عمرو موسي مرشح الرئاسة السابق وعضو الجمعية التأسيسية علي حضور الاجتماع. وقال محمد البلتاجي رئيس اللجنة إن دور اللجنة برغم الملاحظات علي تشكيل الجمعية التأسيسية، كتابة الدستور عبر شراكة حقيقية لأكبر قاعدة من الشعب المصري، وأضاف "حاولنا التواصل مع مختلف قطاعات المجتمع، كما نقوم بزيارة المحافظات، وحاولنا القيام بحملة إعلامية، باسم اكتب دستورك، بحيث تتاح الفرصة لأي مواطن للمشاركة في وضع الدستور". وأضاف البلتاجي "حريصون علي ترتيب لقاء لتجمعات المصريين في الخارج، وهناك ترتيبات لجلسات استماع خاصة مع كبار الشخصيات العامة كالدكتور البرادعي ومصطفي السيد وأحمد زويل، حتي إذا لم يكونوا ضمن أعضاء الجمعية التأسيسية. وقال أيمن نور إن الإعلاميين شركاء في الهم اليومي، ومطلوب التركيز علي القضايا المتعلقة بالإعلام كتشكيل هيئة مستقلة للإعلام بديلة لوزارة الإعلام، وموقف الإعلام المطبوع، ومسألة الملكية. واعتبر باسم يوسف أن باب الحقوق والحريات كان في دستور 71 منصوص عليها، لكن مع وضع عبارة "وفقا للقانون"، وهو أمر مرفوض، وينبغي أن تكون حرية التعبير وحرية الصحافة مطلقة بلا قيود كما هو الأمر مع ما يخص حرية العقيدة التي لا يجب تقييدها. وأشار يوسف إلي أن ما أثير حول أن حرية العقيدة ستكون مقصورة علي الأديان السماوية فقط هو "أمر غير مقبول"، لأن الإسلام لا يعنيه أن يكون حوله ديانات أخري، ولابد أن نثق في اختيارات المجتمع، بخاصة إذا ما أغلقنا الأمر علي الأديان السماوية فقط فهذا يفتح الباب أمام الدول التي تعتنق الديانة البوذية لطرد المسلمين. ورفض باسم يوسف ما يقال عن إن الأزهر هو المرجعية لتفسير مبادئ الشريعة في المادة الثانية من الدستور، معتبرا أنه لا يصح أن يكون الأزهر هو المفسر لكلمة المبادئ، لأنه الآن وسطي، لكن ربما يكون متشددا في المستقبل، حتي لا نتحول إلي مصلحة تشخيص النظام في إيران، على حد قوله. وطالب يوسف بضرورة الرجوع إلي مشروع دستور 1954 باعتباره من أهم الدساتير في تاريخ مصر. من جانبه أكد عمرو موسي عضو الجمعية التأسيسية أن مشروع دستور 54 من المرجعيات الهامة للجمعية التأسيسية، مشيرا إلي أن دليل قوة المجتمع والدولة هو التسامح، والجمود دليل ضعف وقال: لا أشعر بخوف من الشيعة، وإذا كان المجتمع قوي فلا داعي للتضييق علي الناس. وحول ما تردد عن دور الازهر، أوضح موسي إن الأزهر هو علي رأس المؤسسات التي تقدم التفسير لمبادئ الشريعة، ولكنه ليس وحده المنوط بذلك، علينا أن نقدم دستورا مقبولا للناس. وأضاف موسي أن هناك مناقشات مستمرة حول المادة الثانية حتي الآن في ظل معارضة كبيرة للمادة بالصياغات المطروحة حاليا. واعتبرت مني سلمان المذيعة بقناة الجزيرة أنه من غير المتصور علي الإطلاق أن تنتقص الجمعية التأسيسية من قدر الحقوق والحريات, منتقدة محاولات البعض لتعمد الخلط لتمرير أشياء بعينها. وأشارت سلمان إلي أن هناك مخاوف من أن يتم استغلال الدستور لتقييد الحريات، مشددة علي رفضها للصيغ المتناولة في الإعلام عن المادة الثانية لأن صياغتها تنقلنا إلي دهاليز الخلاف، ومن غير المقبول أن يكون الأزهر مؤسسة فوقية لتفسير كلمة المبادئ لأن هذا سيجعله موقعا للصراع السياسي للسيطرة عليه. واقترحت مني سلمان مادة تنص علي أن تكون الدولة مسئولة عن توفير الحياة الكريمة للمواطن والحاجات الأساسية من غذاء وتعليم. وأعتبرت سلمان إن الإعلام مهنة لا تزدهر إلا تحت سماء الحرية، ويجب فتح الباب لتشريعات يصدرها الإعلاميين أنفسهم، مطالبة بإنشاء جهة تشرف علي الإعلام المرئي والمسموع والمطبوع حتي لا تخضع لسلطة الدولة أو لمحاولات الهيمنة من أحزاب، وضمان فصل الإدارة عن التحرير. وانتقدت مني سلمان قيام أحزاب الأغلبية بالإدلاء بتصريحات تعادي الحرية وتحمل الإعلام مسئولية بعض الأحداث وهو أمر غير صحيح. وعقب نادر بكار المتحدث باسم حزب النور وعضو الجمعية التأسيسية، متسائلا: من قال أنه يريد أن يكون الأزهر سلطة فوق الدولة، أو أن يتحول إلي كهنوت، مشيرا إلي أن من طرح الأزهر كمرجعية لتفسير المادة الثانية ليس حزب النور, ولكن بعض المنتمين إلي الأزهر نفسه، كمحاولة للخروج من إشكالية الشريعة أو مبادئ الشريعة، والأمر مازال مطروحا للنقاش. وشدد بكار علي رفض الدولة الدينية وقال إن الدولة الدينية محاربة منا تماما. ورفض أسامة كمال المذيع بالفضائية المصرية ما يقال عن تطهير الإعلام، مؤكدا أنه مع تطوير الإعلام لا تطهيره، منتقدا إشكال التمييز العنصري علي أساس النوع أو الشكل أو الجنس. وطالب باسم يوسف بضرورة مراجعة نسبة العمال والفلاحين في مجلسي الشعب والشوري, وكذلك دراسة دور مجلس الشوري وإمكانية تفعيل دوره أو إلغائه. ورفضت مني سلمان الغاء مجلس الشوري، وطالبت بأن يعاد تفعله، ووضع معايير لمن يرشح لعضوية هذا المجلس بحيث يملك العضو خبرات معينة.
