قدمت وزارة التخطيط، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عرضا حول مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الربع الأول لعام 2019/2020. وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي فقد شهد الربع الأول استقرارا في معدل النمو الاقتصادي الذي يوصل إلى 5.6%، وهو ما يعتبر أحد المؤشرات الهامة خلال هذه الفترة، التي تشهد استمرار حدوث تباطؤ في معدلات النمو العالمي، والتي من المتوقع أن تبلغ 3% في عام 2019، وأن تصل إلى 3.4% عام 2020، وذلك تأثرا بعدة عوامل ومستجدات منها تطورات أسعار النفط، وارتفاع الحواجز التجارية، بالإضافة إلى العوامل الهيكلية الأخرى مثل انخفاض الإنتاجية والمؤشرات الديموغرافية. وأوضحت وزارة التخطيط، أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي تشير إلى وصول معدلات النمو للاقتصاد المصري إلى 5.9 خلال عام 2020. وحول المساهمة القطاعية في النمو الاقتصادي، أشارت الوزارة، إلى أن حوالي 56% من المُساهمة في نمو الناتج المحلي خلال الربع الأول تأتي من خمسة قطاعات (التجارة الداخلية، الزراعة، الأنشطة العقارية، الصناعة، الاتصالات)، فيما سجلت قطاعات الاتصالات، والتشييد والبناء، والسياحة، وقناة السويس، والغاز، والصناعة أعلى معدلات نمو خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020، موضحًة أن مؤشر مديري المشتريات قد شهد ارتفاعا، حيث وصل إلى 49.5 نقطة في شهر سبتمبر 2019. وفيما يتعلق بالاستثمارات العامة، لفتت الوزارة، إلى أنها بلغت نحو 87 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي 2019/2020 بنسبة نمو 9% ، منها 25 مليار جنيه استثمارات حكومية بزيادة تقدر ب 20%.
وتطرقت الوزارة، خلال عرضها إلى الجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة، خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020، موضحة أنه تم صرف حوالي 694 مليون جنيه، من إجمالي الاعتمادات الاستثمارية الموجهة للمبادرة (4.7 مليار جنيه)، لتنفيذ عدد من المشروعات فى قطاعات الإسكان، والنقل، والتعليم، والتنمية المحلية، والري، وخاصة في محافظاتأسيوط، وكفر الشيخ، وقنا، وسوهاج. وتناول عرض الوزارة المؤشرات الخاصة بسوق العمل والبطالة، مشيرة إلى أن مٌعدل البطالة في مصر يعتبر أفضل من نظيره في دول المُقارنة، حيث انخفض ووصل إلى 7.5% في الربع الرابع من عام 2018/2019 مُقارنة بحوالي 9.9% في الربع المناظر من العام السابق، وقد شهدت قطاعات التشييد والبناء، والصناعة، والنقل والتخزين أعلى زيادة مٌساهمة لخفض معدل البطالة. واستعرضت تطور النمو السكاني خلال الفترة (1976-2017)، مشيرة إلى أن معدل النمو السكاني بالغ الارتفاع، ويُعرقل جهود التنمية ويلتهم ثمارها على نحو لا يستشعر معه المواطن بحدوث تحسّن حقيقي ملموس في مستوى معيشته، في ظل تعداد سكاني قارب حالياً 100 مليون نسمة، مؤكدة ضرورة العمل على ضبط النمو السكاني، حيث من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 132,3 مليون نسمة عام 2030، وذلك في حالة ثبات معدّل النمو الحالي 2,56٪. وأوضحت خلال العرض التطورات النقدية خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020، وما يتعلق بتطور أوزان الرقم القياسي للإنفاق الاستهلاكي للأسر، لافتًة إلى أن مجموعة الطعام والشراب شهدت أكبر انخفاض في وزنها النسبي بأكثر من 8 نقاط مئوية، وسجل الإنفاق على الخدمات الصحية ارتفاعاً بمعدل 3.1 نقطة مئوية. وفيما يتعلق بمعدل التضخم السنوي، لفتت إلى أنه سجل 4.3% لشهر سبتمبر 2019، مٌقابل 15.4% لذات الشهر من العام السابق، حيث انخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 7.5%، وأسعار الفاكهة بنسبة 4.3%، وأسعار الخضراوات بنسبة 0.7%. وفيما يتعلق بتطور أسعار الصرف، أضافت الوزارة أن هناك تحسنا نسبيا في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، هذا إلى جانب انخفاض في أسعار الفائدة، وذلك بالتزامن مع انخفاض معدلات التضخم. وتطرقت الوزيرة إلى تطور أداء الميزان التجاري غير البترولي خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020، موضحة انخفاض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 22%، حيث انخفضت الواردات بنسبة تجاوزت 13%، وارتفعت الصادرات بنسبة 5% ، كما أشارت إلى أن هناك ارتفاعاً طفيفاً في عجز الميزان التجاري حيث بلغ نحو 38 مليار دولار بنهاية عام 2019/2018 مقارنة بنحو 37.3 مليار دولار في عام 2018/2019، كما أن هناك ارتفاعاً للصادرات في عام 2019/2018 بنحو 10.5%، لتصل حصيلتها إلى 28 مليار جنيه، وتمثل الصادرات البترولية نحو 43% من إجمالي الصادرات. وعن تنامي مصادر النقد الأجنبي، أشارت إلى ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الرئيسية لتبلغ نحو 78 مليار دولار في عام 2018/2019 مقارنة بنحو 61 مليار دولار في عام 2008/2007، بنسبة نمو 28٪، وتمثل مصادر النقد الأجنبي المستدام (الصادرات، قناة السويس، الاستثمار الأجنبي) نحو 52% من إجمالي مصادر النقد الأجنبي للدولة. وحول الاحتياطات من النقد الأجنبي، أوضحت الوزارة، أنه مع تبني الحكومة لسياسة تحرير سعر الصرف وتحسن ميزان المدفوعات، ارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي تدريجياً ليصل إلى 45 مليار دولار في سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار في مارس 2013 (أقل مستوى في عام 2013)، وهو ما يعتبر أحد أهم ركائز الاستقرار الاقتصادي المحقق، حيث يؤثر الانخفاض في الاحتياطي الأجنبي على قدرة البلاد في تغطية متطلباتها من الواردات. وفى ختام العرض، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن المؤشرات والأرقام تعكس مدى تحسن أداء الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الحكومة تبذل المزيد من الجهد لاستمرار تحقيق هذه المعدلات وزيادة التحسن في المؤشرات الاقتصادية، بما يعود بالنفع على المواطنين، موضحا أن هذه الأرقام الإيجابية في مختلف القطاعات من أفضل المعدلات في تاريخ مصر.
