وافقت الحكومة علي صرف إعانة غير متكررة للعاملين بشركة النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط، تعادل مرتب ثلاثة شهور بتكلفة 1.9 مليون جنيه، قامت بتدبرها وزارة المالية. وقررت الحكومة إتاحة المبلغ لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية للصرف بمعرفتها مع قيام وزارة المالية بتحرير استمارة يوقع عليها العاملون بأن الإعانة غير متكررة. وعلمت "بوابة الأهرام" أن وزير المالية ممتاز السعيد كان قد تقدم بمذكرة لمجلس الوزراء في اجتماعه الأخير يطلب فيه صرف هذه الإعانة، بعد أن تلقت الوزارة مذكرة من رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشعب بتاريخ 13/5/2012 يطلب صرف المرتبات المستحقة للعاملين بشركة النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط، حيث إنهم لم يتقاضوا مرتباتهم لمدة ثمانية أشهر. وقال وزير المالية: إنه مراعاة لظروف وأوضاع هؤلاء العاملين، فقد قامت وزارة المالية بتدبير مرتب ثلاثة أشهر بإجمالي نحو 1.9 مليون جنيه علي ضوء الكشوف التي تسلمتها من رئيس اللجنة. وقامت الوزارة بمخاطبة كل من صندوق تمويل برنامج إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للصناعات الكيماوية لصرف مرتبات هؤلاء العاملين من المبلغ الذي قامت وزارة المالية بتدبيره لهذا الغرض، كما تحرر كتاب بالمضمون للمفوض ببعض اختصاصات وزير قطاع الأعمال العام، ووزير القوي العاملة. وجاءت الإفادة بأن هناك طعنًا من الحكومة والمساهمين بالشركة الوطنية للصناعات الحديدية علي حكم القضاء الإداري بعودة شركة المراجل البخارية لقطاع الأعمال العام، وأن هناك دعوي أمام القضاء المستعجل بوقف تنفيذها الحكم، وأن قيام قطاع الأعمال العام بصرف مرتبات هؤلاء العاملين يؤثر علي طعن المذكور. كما أن جانب من العاملين الوارد أسماؤهم بكشوف صرف المرتبات قد عادوا بالفعل للعمل بالشركة الوطنية، وأن الشركة تطالب باقي العاملين بالعودة للعمل بها. إن هؤلاء العاملين تركوا العمل برغبتهم وبناء علي طلبهم وأن قيمة المرتبات الواردة بالكشوف بعضها كبير جدا، ولا يتناسب مع مرتبات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام. كما أفادت وزارة القوي العاملة أنه يتعذر تقديم أية إعانات من صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة للعاملين بالشركة المذكورة نظرًا لعدم التأمين عليهم تحت الرقم التأميني لشركة المراجل البخارية. واختتم وزير المالية مذكرته بالاقتراح بصرف الإعانة المذكورة غير المتكررة، وأن تقوم الجهة التي ستتولى الصرف بالتأكد من قيمة المرتب الشهري للعاملين، ومن عدم عودتهم للعمل مرة أخري بالشركة الوطنية للصناعات الحديدية، وكذلك التأكد من أنهم لم يسبق لهم الحصول علي معاش مبكر لترك الخدمة. ووافقت الحكومة علي قرارها المتقدم والصرف بهذه الضوابط.
