صدر مساء أمس الخميس تقرير الأممالمتحدة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2012، الذى يهدف إلى تسليط الضوء على التقدم الذى تم تحقيقه في بعض من الأهداف الإنمائية. قالت مقررة الأممالمتحدة الخاصة في تقريرها بشأن الفقر المدقع وحقوق الإنسان: إن التقديرات الأولية تشير إلى إمكانية خفض نسبة الفقر المدقع بمقدار النصف قبل الموعد النهائي عام 2015، ومع ذلك فإن حجم الفقر المدقع لا يزال مروعا، ويبلغ أكثر من مليار نسمة، وأن التقدم متفاوت بين بعض المناطق مثل جنوب الصحراء بإفريقيا وجنوب آسيا. ومن ناحية أخرى أشار المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن حق الإنسان في المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، أنه تم الوصول الى مصدر محسن للمياه عام 2010، لكن مازال التفاوت كبيرا، والناس الأكثر ضعفا في العالم لم تستفد من التقدم وأن ما يقرب من نصف السكان في المناطق النامية لا تزال تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى مرافق الصرف الصحي المحسنة، مما يجعل الصرف الصحي واحدا من أكثر أهداف الألفية أهمية، مما يتطلب أن تركز الدول على الناس المحرومين من المياه والصرف الصحى. أما المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التعليم فشدد على أن الحصول على التعليم الابتدائي هو هدف مهم من الأهداف الإنمائية للألفية، ولقد تم إحراز تقدم كبير نحو التعليم الابتدائي للجميع، لكن من المهم جدا للتخلص من التهميش والاستبعاد في مجال التعليم ضمان أن يفي التعليم الابتدائي بالمعايير ذات الصلة بالجودة. وبالنسبة للصحة شدد مقرر الأممالمتحدة الخاص المعني بالحق فيها، على أنه رغم تحقيق الانخفاض العالمي في وفيات الأطفال دون الخامسة وزيادة فرص الحصول على العلاج للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتحقيق هدف عام 2015 ومنه خفض معدل وفيات الأمهات بمقدار ثلاثة أرباع، حيث إن مليون امرأة تموت سنويا في جميع أنحاء العالم أثناء الحمل أو بعد الولادة. أعرب المقرر الخاص بالصحة عن قلقه إزاء الثغرات و أوجه النقص في التمويل الصحي، التي يمكن أن تهدد النجاح في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ولا سيما في البلدان الأقل نموا. وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة حول الحق في الغذاء بأنه تم إنجاز تقدم نحو تحقيق هدف القضاء على الجوع، ولكنه محدود للغاية، وأنه لم يطرأ تغيير كبير منذ عام 1990 فى القضاء على الجوع وسوء التغذية، وعلى الرغم من إحراز تقدم في بعض البلدان والمناطق، فإن الوضع ازداد سوءا في مناطق أخرى فما زال الوضع خطيرا، وبخاصة في إفريقيا "جنوب الصحراء" و"جنوب آسيا"، وأن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية أدت إلى مزيد من النكسات، وبخاصة في البلدان، التي تعتمد على الواردات الغذائية. وكشف تقرير الأهداف الإنمائية الألفية 2012 عن أن جوهر مساعدات التنمية قد انخفض من حيث القيمة الحقيقية للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمان، وأن الدول المانحة تواجه قيودا مالية. وأكدت خبيرة الأممالمتحدة المستقلة المعنية بالتضامن الدولي أنه بدون تعاون حقيقي على أساس الاحترام المتبادل والمساواة، فإن هذه الأهداف لن يمكن تلبيتها بالكامل، ولن يتم الوفاء بالتزامات حقوق الإنسان بشكل صحيح، ويجب تعزيز التعاون الدولي مع التضامن الدولي لتجاوز العقبات فى القيود المالية. وأخيرا ينتقل بنا التقرير إلي خبير الأممالمتحدة المستقل المعني بالديون الخارجية الذي أوضح أن عائدات التصدير المتزايد من البلدان النامية أعادت ثبات نسب الدين العام من الاتجاه النزولي في نسبة خدمة الدين العام إلى الصادرات في البلدان النامية، وقد توقف هذا الاتجاه في عام 2009 بسبب الأزمة الاقتصادية. ورحب المقرر بتعزيز الجهود لتخفيف عبء الديون وفقا للأهداف الإنمائية للألفية.