تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء إلى جناية ومنع شراء أجهزة تكييف للمصالح الحكومية

كلف الدكتور كمال الجنزورى رئيس حكومة تسيير الأعمال، وزيرى العدل والتنمية المحلية بعمل تعديل تشريعى يغلظ العقوبة المنفذة على سرقة التيار الكهربائى لتصبح جناية بدلاً من جنحة، بالإضافة إلى تفعيل دور شرطة الكهرباء بمتابعة وضبط التجاوزات.
كما أصدر تعليمات مشددة لترشيد استخدام التكييفات المركزية وقصر عملها على المكاتب التى تعمل فقط، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الوزراء قرر حظر استيراد أجهزة التكييف الحكومية خلال العام المالى 2012/2013 ترشيداً للإنفاق وترشيداً للاستهلاك الكهرباء.
جاء ذلك اليوم الخميس، خلال ترأسه للجنة الخاصة بمتابعة تنفيذ خطة ترشيد وتحسين استهلاك كفاءة الطاقة الكهربائية، بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولى الكهرباءالتنمية المحلية الصناعة البيئةالنقل الصناعة والتجارة الخارجية النقل، محافظ القاهرة محافظ القليوبية، أمين عام مجلس الوزراء، نائب محافظ الجيزة.
وأكدت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع أنه تم تناول متابعة خطة وزارة الكهرباء لترشيد وتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية ومواجهة الهدر الحالى فى استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص استبدال كل اللمبات القديمة الموجودة فى الوزارات والجهات الإدارية والمحليات، بلمبات موفرة للطاقة خلال مدة أقصاها 30 يوما.
وأشارت إلى أن وزير الكهرباء والطاقة وجه بتقديم كافة أوجه الدعم الفنى والتقنى لكافة الوزارات والجهات الإدارية لمواجهة الهدر فى استخدامات الطاقة، حيث تناول الاجتماع عدة محاور لتنفيذ القرار أهمها تحويل اللمبات المتوهجة إلى لمبات موفرة للطاقة وكيفية التوسع فى استخدامها وتوفير العدد المطلوب على مستوى جميع محافظات الجمهورية والبالغ عددها 50 مليون لمبة موفرة بتكلفة 50 مليون جنيه، خاصة فى إنارة الطرق والشوارع الرئيسية، كما استعرض الاجتماع الإجراءات العاجلة، لضبط وتنظيم الإضاءة فى الطرق والشوارع والميادين الرئيسية من خلال تركيب ضابط إنارة فى الأعمدة الكهربائية يتحكم فى عملية الإضاءة ويقوم بترشيد استهلاك الكهرباء ويخفض من الهدر الموجود حالياً.