كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية إبريل الماضي لتصل إلى 1.05 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 49.4 مليار جنيه بنسبة 4.9% فى خلال الفترة يوليو أبريل من العام المالي 2011/2012. وأشار التقرير -الذى تلقت وكالة أنباءالشرق الأوسط نسخة منه- إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 14 مليار جنيه بمعدل 5.6% وأشباه النقود بمقدار 35.4 مليار جنيه بمعدل 4.7%. وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 13.5 مليار جنيه بمعدل 8.1% والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 0.5 مليار جنيه بمعدل 0.6 %، أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 29.3 مليار جنيه بمعدل 0.5% والودائع بالعملات الاجنبية بما يعادل 6.1 مليار جنيه بمعدل 3.4%. وأكد التقرير أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتى زادت بمقدار 138 مليار جنيه بنحو18.3% خلال الفترة يوليو -مارس من العام المالى الحالى كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 153.3 مليار جنيه بمعدل 17.2% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 15.3 مليار جنيه بمعدل 11.22% من جهة أخرى. ونوه بأن الزيادة فى الائتمان المحلى، جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 122.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلى بمقدار 11.2 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 8.8 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 10.6 مليار جنيه.
