عُقد اليوم الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث ومتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الهامة. وفى بداية الاجتماع، توجه رئيس الوزراء بالتهنئة للشعب المصري العظيم، والرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مجدداً التأكيد على أن قواتنا المسلحة ستظل دوماً هى درع الوطن وسيفه، مشيراً فى هذا الصدد إلى الدعم الكامل الذى تلقاه قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة، من جانب جميع أبناء الشعب المصرى، فى حربهم ضد الارهاب الغاشم. وخلال الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن ما تحقق من نتائج اقتصادية مؤخراً بشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، إنما يؤكد على أن ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات إصلاحية، كان لا بد منها فى هذا التوقيت، وأننا نسير على الطريق الصحيح، لبناء دولة قوية اقتصادياً تجذب المزيد من الاستثمارات إليها، وتعظم من قيمة الإمكانيات المتاحة لديها فى مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن معدل النمو الاقتصادي سجل 5.6%، وهو أعلى معدل نمو اقتصادي منذ عام 2010، كما انخفضت نسبة البطالة الشهر الماضي إلى 7.5%، وهي أقل معدل للبطالة منذ عام 2009، مضيفاً أن ذلك يرجع إلى تنفيذ الدولة العديد من المشروعات القومية، التى تتيح المزيد من فرص العمل الجديدة، هذا إلى جانب الحرص على دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأضاف أن النتائج الاقتصادية الإيجابية تضمنت أيضاً أن الاحتياطي من النقد الأجنبي بلغ 45.12 مليار دولار، وهو الاحتياطي الأكبر في تاريخ الاقتصاد المصري، كما شهدت إيرادات السياحة ارتفاعاً ملحوظاً. من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، أهمية التواصل المستمر والتنسيق المتكامل مع مجلس النواب، وحضور الوزراء لجلسات المجلس لمتابعة مختلف الموضوعات المعروضة خلالها، بما يسهم في العمل على حل أي مشكلات تواجه أعضاء مجلس النواب ودوائرهم، سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات. وعرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، خلال الاجتماع، تقريراً حول أهم ملامح مراحل تطور الاقتصاد المصري، وخاصة ما يتعلق بالتضخم بداية من 1960 حتى الآن، مشيرة إلى أن التضخم لم يشكل مشكلة فى الستينيات وأوائل السبعينيات، وذلك نتيجة تحكم الدولة فى الاسعار وسياسات الدعم، حيث إن معدلات التضخم وصلت إلى أعلى مستوياتها فى عقد الثمانينيات نتيجة السياسات النقدية التوسعية التى تبنتها الحكومة لتمويل العجز المالى مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 25٪ في عام 1987 (بلغ معدل التضخم في يونيو 1986 حوالي 35٪). وأشارت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي الذي تم تطبيقه في التسعينيات أدى إلى اتباع سياسة نقدية انكماشية، مما أسفر عن تراجع متوسط معدل التضخم حتى وصل إلى 10.49٪ في التسعينيات، كما ارتفع معدل التضخم في أعقاب تبني سياسة تحرير سعر الصرف في عام 2003 وعام 2016. واختتمت وزيرة التخطيط التقرير بالاشارة إلى أنه نتيجة لتبني الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهودها في المراقبة على ارتفاعات الأسعار التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، فقد انخفض معدل التضخم الشهر الماضى ليصل إلى 4.3%، وهو يعتبر انجازاً فى هذه الفترة، حيث يعد أقل معدل تضخم منذ سنوات طوال، مضيفة أنه آخر مرة وصل التضخم إلى 4.5 كان سنة 2003، ومن ذلك التاريخ لم تصل معدلات التضخم إلى هذا المستوى، مع الاخذ في الاعتبار أن هذا الانخفاض الحالي في التضخم يصاحبه ازدياد مستدام في معدلات النمو.
