أثار القرار الجمهورى الصادر اليوم بعودة مجلس الشعب واستئناف جلساته موجة من الجدل والانقسام بين القوى السياسية والثورية مابين مؤيد بشدة ومعارض، حيث اعتبر المؤيدون أن القرار تطبيق عملى على انتزاع الرئيس لصلاحياته لصالح الثورة وإرادة الجماهير، فيما يرى المعارضون أنه يفتح الباب للصراع على السلطة. أبدى عبدالمنعم إمام، وكيل مؤسسي حزب العدل، تحفظًا على القرار معتبرًا أنه كان من الأولى أن يصدر القرار بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، و أنه قد يفتح المجال للجدل القانونى والدستورى حوله مشيرًا إلى أنه كان من المفروض أن يتم إعادة الثلثين واستبعاد ثلث الأعضاء الذى كان سبب المشكلة فى الطعن على البرلمان وحله. أعرب وكيل مؤسسي حزب العدل عن تخوف من أن يفتح هذا القرار الباب أمام عدم احترام الأحكام القضائية لأنه حتى وفقًا للقرار، فإن انتخابات مجلس الشعب سيتم إعادتها بعد كتابة الدستور لأن المجلس الذى تم استدعاؤه ذو مهمة مؤقتة مرهونة بصياغة الدستور، لذا قياسا على نفس الحالة فيجب إعادة انتخابات الرئاسة أيضا على اعتبار أن الدستور سيحدد مهام السلطات التنفيذية والتشريعية بالدولة. واعتبر عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكى، أن القرار يفتح المجال أمام النزاع والتصارع على السلطة لأنه يسحب السلطة التشريعية من المجلس العسكرى وبالتالى لم يعد للمجلس أى دور سياسي ومن ثم يجب عليه العودة للثكنات، معلنًا انتهاء المرحلة الانتقالية، وفى حالة عدم قبول المجلس لهذا القرار فسيصطدم مع الرئيس. أشار وكيل مؤسسي "التحالف الشعبي الاشتراكى" إلى أن النزاع والجدل القانونى حول مثل هذا القرار يعد امتدادًا لجدل قانونى موجود من البداية مع اختلاف الآراء حول حل المجلس كله أم بطلان الثلث فقط، معتبرًا أن الحل لتجنب ردود الأفعال والنتائج المترتبة على مثل هذا القرار أن يتم الطعن عليه أمام مجلس الدولة ليتم الاحتكام للقضاء والقانون وعلى الجميع أن يقبلوا بحكم القانون أيًا كان سواء بتأييد القرار لقانونيته ودستوريته أو بطلانه لعدم قانونيته. من جانبه، أعرب المهندس عمرو فاروق، المتحدث الرسمى لحزب الوسط، عن تأييد الحزب الشديد للقرار، مؤكدًا أنه أتى فى الوقت المناسب من أجل تحقيق الاستقرار السياسي أولًا وسد الفراغ التشريعى ثانيًا، مشيرًا إلى أنه استند على عدم وجود سلطة واضحة لدى المجلس العسكرى لحل البرلمان فى الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011. فيما اعتبر هشام الشال، منسق حركة ثورة الغضب المصرية الثانية، أن القرار الصادر بعودة "الشعب" يصب فى مصلحة جماعة الإخوان المسلمين ويعتبر انحيازًا صريحًا لها لكونها صاحبة الأغلبية فى البرلمان. وأضاف: "من الغريب أن الرئيس يأخذ قرارات فورية تتعلق بمجلس الشعب مستخدمًا صلاحياته فى الوقت الذى ينتظر فيه الملايين قرارًا جمهوريًا بالعفو عن المعتقلين والمحاكمين عسكريًا، خاصةأن القانون والدستور يمنحانه هذا الحق وهذا يدل على أن أولويات الرئيس قد تختلف عن أولويات الشارع". أشار إلى أن الحركة مؤيدة لحل مجلسي الشعب والشورى للعوار الذى يطغى على قانون الانتخابات البرلمانية، مطالبة بمحاسبة المسئولين عن إصدار هذا القانون وإهدار الملايين فى انتخابات تم بطلان مجلسها، معتبرًا أن القرار بعودة "الشعب" سيفتح الباب أمام الجدل القانونى الذى لن يكون فى صالح مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة فى الوقت الذى يتم فيه صياغة الدستور. وأعرب خالد السيد، عضو المكتب السياسي بحركة شباب من أجل العدالة والحرية، عن تأييده واستحسانه لهذا القرار واصفًا إياه بكونه إيجابيًا من قبل سلطة منتخبة لإعادة سلطة منتخبة أخرى تم حلها بواسطة سلطة غير منتخبة، مشيرًا إلى أن الدعوى بعدم قانونية القرار الجمهورى تبطل فى حالة استثنائية مثل الثورة وأن أحكام القضاء إذا ما صدرت لتعارض الديمقراطية التى صنعتها إرادة الملايين التى صوتت للبرلمان فيجب الثورة على تلك الأحكام وإسقاطها خاصة إذا ما كان الهدف منها سياسيًا. اتفقت معه إنجى حمدى، عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 إبريل التى يقودها أحمد ماهر، فى كون القرار إيجابي ولا يتعارض مع القانون، لافتة إلى أنه ليس دليلًا على عدم احترام السلطة التنفيذية للسلطة القضائية لأن حالة الثورة التى تعيشها البلاد حاليًا تتطلب قرارات استثنائية إلى حد كبير طالما لم تتعارض مع رغبة الشارع، خاصة إذا ما وضع فى الاعتبار أن قرار حل البرلمان كان سياسيًا فى المقام الأول واتضح هذا من توقيته وعرضه وحيثيات الحكم الصادر بهذا الشأن. أعربت عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 إبريل عن تأييد الحركة وترحيبها بهذا القرار، معتبرة أنه دليل عملى على أن الرئيس ينتزع صلاحياته كما طالبه الشعب وأنه يستغل تلك الصلاحيات لصالح الجماهير عبر الاعتراف بإرادتها الحرة التى صوتت لهذا البرلمان، مضيفة أن الحركة تنتظر المزيد من القرارات الثورية للرئيس لملفات أخرى مهمة مثل تشكيل الحكومة و مؤسسة الرئاسة والمعتقلين والمدنيين المحاكمين عسكريا. ولم يبتعد كثيرًا تامر القاضى المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة، حيث أعرب عن تأييده للقرار، معتبرًا أنه بداية ثورية وقوية تصب فى مصلحة استكمال مطالب الثورة وتؤدى إلى إلغاء الإعلان الدستورى المكمل لأنه فى وجود مجلس الشعب فإن الإعلان وما به من بنود يتم إبطاله لعودة السلطة التشريعية إلى البرلمان. طالب المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة المجلس العسكرى بالانصياع لرئيس الجمهورية وعدم الصدام مع الرئيس المنتخب بإرادة شعبية تقف وراءه وتسانده فى أى قرار يتخذه لصالح الثورة.
