وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مشترك لافتتاح مدرسة "إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية"، مع مصطفى نصار رئيس مجلس إدارة مجموعة إيجيبت جولد للمشغولات الذهبية والمجوهرات. حضر توقيع البروتوكول الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير لشئون التعليم الفني، والأستاذ محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفني، والأستاذة حبيبة عز، مستشارة وزير التربية والتعليم ومنسق مشروع إصلاح التعليم، وعدد من قيادات الوزارة، وممثلو شركة إيجيبت جولد. وقالت وزارة التربية والتعليم، إن منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية تهدف إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة وقادرة على تطوير التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم، وإعداد وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير من خلال تدريبات معتمدة على أيدي خبراء من داخل وخارج مصر، ذلك بالإضافة إلى إعداد خريجين مؤهلين لمواكبة مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل المحلي والدولي. وأضافت الوزارة، أنه قامت بعد عام واحد من إطلاق نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية بافتتاح 10 مدارس تكنولوجيا تطبيقية بمختلف التخصصات والمجالات الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية التي تطبق لأول مرة. وأشارت إلي أن تعاون شركة إيجيبت جولد مع الوزارة يعد مثالا للدور الفعال الذي يقوم به المستثمرون الصناعيون للمساهمة في تطوير منظومة التعليم الفنى بمصر، وأكدت أن الوزارة تسعى إلي افتتاح المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف أنحاء مصر وإدراج تخصصات جديد بها، لإتاحة الفرصة لجميع الطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتمتع بالمميزات التي تقدمها لهم. وأكدت الوزارة أن التعليم الفني، هو المستقبل وبه يقاس تقدم الدول، موضحة أن التقديم لتلك المدرسة مستمر حتى 15 سبتمبر 2019 للحاصلين على الشهادة الإعدادية من جميع المحافظات، وأنه سيتم عقد امتحان في اللغة العربية والإنجليزية للمتقدمين. ومن المقرر أن تفتح المدرسة أبوابها لجميع أفراد المجتمع عن طريق توفير دورات تدريبية متخصصة في صناعة الذهب والماس والمجوهرات بعد شهرين من افتتاحها. من جانبه أثنى مصطفى نصار، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيجيبت جولد للمشغولات الذهبية والمجوهرات، على إتاحة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم، الفرصة لتعاون القطاع الخاص معها، وإحداث التوأمة التي تهدف إلي تحقيق استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مما يترتب عليه وضع مصر في مكانة عالمية أعلى، وتصدرها للريادة الإفريقية، في وقت تترأس فيه الاتحاد الإفريقي، وذلك من خلال إحداث تطور في التعليم الفني بحيث يرقى لمستوى العالمية، مرتبطًا بسوق العمل الفعلي، وبشكل يمكن الاقتصاد القومي من المنافسة العالمية.