قبل إعلان الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، عن اسم أول رئيس حكومة في عهده، فإن نظرة لتاريخ رؤساء مصر السابقين منذ قيام الجمهورية، تكشف لنا أن الرؤساء محمد نجيب وجمال عبدالناصر وحسني مبارك، تولوا أول وزارة فى عهد رئاستهم، بينما كان الرئيس السادات استثناء، حيث كلف الدكتور محمود فوزي بأول حكومة في عهده. اللافت للنظر أن جميع رؤساء مصر السابقين تولوا رئاسة الحكومة وتفاوتت مرات توليهم رئاسة الوزارة فمبارك تولاها مرة واحدة بينما تولاها لفترتين كلا من محمد نجيب وأنور السادات بينما رأس جمال عبدالناصر الحكومة ثلاث مرات. تولى رؤساء الجمهورية رئاسة الحكومة في ظروف عصيبة كانت تمر بها مصر لاتقل عما يحدث في مصر الآن بعد 17 شهرا من ثورة 25 يناير، التي أطاحت بحكم مبارك بعد 30 سنة من سيطرة الحزب الوطني المنحل. الأجواء التي تولى فيها رؤساء مصر السابقين رئاسة الحكومة تتشابه في قليل أو كثير مع الوضع الحالي، فقد تولى نجيب الحكومة عقب ثورة يوليو التي أطاحت بالملك، بينما يبحث مرسي عن رئيس وزراء يحمل ملامح مابعد الإطاحة بمبارك. تولى عبدالناصر الحكومة خلال تفاعلات أزمة مارس 1954 والمظاهرات التي خرجت ضد الديمقراطية وعودة الأحزاب، بينما يعتصم منذ أسبوعين المئات في ميدان التحرير بوسط القاهرة رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي يحدد صلاحيات الرئيس المنتخب. وبينما تولى السادات الحكومة خلال الإعداد لحرب أكتوبر، وفي نهاية حكمه عندما تصاعدت المعارضة ضده، فإن مبارك تولى الحكومة عقب اغتيال السادات. السطور القادمة تكشف موقف رؤساء مصر السابقين من الحكومة الأولى: بعد الإطاحة بالملك فاروق في 23 يوليو 1952 تم تكليف علي ماهر برئاسة الوزارة، لكن الخلافات دبت بينه وبين الضباط الأحرار الذين قاموا بالثورة، فقام اللواء محمد نجيب، وهو رئيس مجلس قيادة الثورة بتشكيل الوزارة في 8 سبتمبر 1952 وتولى فيها منصب وزير الحربية والبحرية مع احتفاظه بالقيادة العامة للقوات المسلحة. في 18 يونيو 1953 ألغيت الملكية وأصبح نظام الحكم في مصر جمهوريا، وعين اللواء محمد نجيب أول رئيس لمصر. ونظرًا للحالة الثورية التى كانت تمر بها مصر فقد تولى اللواء محمد نجيب رئاسة أول وزارة في عهده استمرت حتى فبراير 1954، ثم قام بتعيين جمال عبدالناصر رئيسا للوزراء حتى مارس 1954، وبعدها حدثت "أزمة مارس" حيث اختلف نجيب ومعه خالد محيي الدين عضو مجلس قيادة الثورة مع باقي الثوار حول الموقف من الديمقراطية، وعودة الجيش لثكناته. لم تكن أزمة مارس مجرد صراع علني على السلطة بين اللواء محمد نجيب وأعضاء مجلس قيادة الثورة بزعامة جمال عبدالناصر، لكنها كانت صراعًا بين اتجاهين مختلفين أحدهما يطالب بالديمقراطية تطبيقا لمباديء الثورة، والآخر يصر على تكريس الحكم الفردي وإلغاء الأحزاب في مصر. وفي مشهد غريب شهدته البلاد، خرجت مظاهرات قيل إنها موجهة من عبدالناصر فى مارس 1954 تهتف بسقوط الديمقراطية والأحزاب وماوصفته بالرجعية، فعاد "نجيب" مرة أخرى لرئاسة الوزراء فى الفترة من 8 مارس 1954 حتى 17 إبريل من العام نفسه، قبل أن يعود جمال الناصر رئيسا للوزراء.
