فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، للإسراع في تنفيذ منظومة النظافة الجديدة، واصلت وزارة التنمية المحلية لقاءاتها مع بعض شركات القطاع الخاص للمشاركة فى المنظومة التى تتكلف أكثر من 11 مليار جنبه، والتي شهد توقيع بروتوكول العام الأول منها 2019/2020 الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارات التنمية المحلية والتخطيط والبيئة والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع. وأكدت وزارة التنمية المحلية، أنه تم عقد عدة اجتماعات مع الوزراء المشاركين والهيئات والجهات المعنية في المنظومة لتحديد الإجراءات الرئيسية اللازمة لتنفيذها بكل دقة، وقامت الوزارة بتشكيل مجموعات عمل ولجان متخصصة؛ لمعاينة أماكن المحطات الوسيطة، ومصانع التدوير، وخلايا الدفن الصحي التي سيتم تنفيذها في المحافظات ومتابعة إجراءات رفع المخلفات والتراكمات المعنية. وأوضحت الوزارة أنها قامت بإعداد كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بمحافظة القاهرة؛ لإدارة وتشغيل عمليات الجمع السكنى ونظافة الشوارع والميادين والمحاور والحدائق ومخلفات الهدم والبناء ونقلها إلى المحطات الوسيطة ومن ثم النقل إلى مصنع التدوير والمعالجة، وكذا كراسات الشروط والمواصفات لإدارة و تشغيل مصانع التدوير والمعالجة وإدارة خلايا الدفن الصحى الآمن للمرفوضات النهائية في ضوء القواعد الاسترشادية الواردة من وزارة البيئة وذلك ضماناً للإعداد الجيد لمنظومة النظافة . ونوهت انه تم الرد على كل استفسارات الشركات والتحالفات بشأن كراسات الشروط ، كما تم استلام العروض الفنية والمالية للشركات ويتم حالياً فحصها، موضحة انه سيتم فتح المظاريف فنياً ومالياً الأسبوع المقبل بحضور الوزارات وكل الجهات المعنية وبمشاركة هيئة الرقابة الإدارية وفور الترسية سيتم عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها وإبرام العقود مع الشركات التي تم الترسية عليها للعمل في المواقع التي يرغبون العمل بها . وأشارت انه تم على التوازى عقد عدد من اللقاءات مع القطاع غير الرسمي لإشراكه في المنظومة وأيضاً الشباب أصحاب المبادرات مثل مبادرة " مجلس إدارة الشارع " ، ومبادرة " معاً لنرتقى " ومبادرة " حماية النيل " ومبادرة ( very nile ) ومبادرة " "up of use ومبادرة " go clean"وذلك للتوسع في تنفيذ المبادرات المجتمعية الفعالة خاصة المبادرات الشبابية الرائدة التي تم تنفيذها في عدد من المحافظات وحققت نجاحاً في مشكلة القمامة وإزالة المخلفات والتراكمات . وأوضحت أنه تم الأخذ في الاعتبار خلال الاجتماعات ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في المنظومة والاستعانة بجامعى القمامة التقليديين بالمنظومة بعد تأهيلهم وتدريبهم والاستفادة من خبراتهم في تحسين العمل بالمنظومة . وأشارت إلى أن تطبيق المنظومة الجديدة للنظافة يعتمد على تضافر كل الجهود بين الدولة والمواطنين ومنظمات المجتمع المدنى مشددة على ضرورة مساندة كافة المبادرات المجتمعية في هذا المجال ضماناً لاستمرارية المنظومة وتحقيق أهدافها وتوفير عمل للشباب في مجال معالجة المخلفات الصلبة . وأكدت دعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ منظومة النظافة الجديدة مشدداً على ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية والصحية لمنظومة العمل ، وقالت إنها تقوم بتقديم الدعم الكامل لجميع المحافظات للارتقاء بمنظومة النظافة وتنفيذ منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة الشركاء لإحداث نقلة حضارية في الشارع المصري خلال فترة قصيرة . وشددت على أهمية التزام الشركات التى سيتم توقيع عقود معها فى منظومة النظافة الجديدة بتنفيذ كل بنود تلك العقود، مؤكدة جدية الحكومة والدولة فى التعاون مع كل الشركاء المعنيين للوصول إلى منظومة نظافة فعالة ومستدامة ، بما يسهم فى إحداث نقلة نوعية فى مستوى نظافة يشعر بها المواطنون . وأشارت إلى أهمية رفع الوعي البيئي لدى المواطنين في التعامل مع المخلفات وتداعياتها على الصحة العامة والبيئة في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، على النحو الحضاري الذي يليق بمصر وعرض قصص النجاح المختلفة في مجال تدوير المخلفات مؤكداً الدور الايجابي للمواطن في تطبيق منظومة النظافة الجديدة لضمان نجاحها واستمراريته.
