واصل وزير التنمية المحلية لقاءاته مع بعض شركات القطاع الخاص للمشاركة في منظومة النظافة الجديدة التى تتكلف أكثر من 11 مليار جنبه، والتى شهد توقيع بروتوكول العام الأول منها 2019/2020 الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارات التنمية المحلية والتخطيط والبيئة والانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع. وأكدت وزارة التنمية المحلية، أنه تم عقد عدة اجتماعات مع الوزراء المشاركين والهيئات والجهات المعنية في المنظومة لتحديد الإجراءات الرئيسية اللازمة لتنفيذها بكل دقة، وقامت بتشكيل مجموعات عمل ولجان متخصصة لمعاينة أماكن المحطات الوسيطة ومصانع التدوير وخلايا الدفن الصحى التي سيتم تنفيذها في المحافظات ومتابعة إجراءات رفع المخلفات والتراكمات المعنية. وأوضحت أنها قامت بإعداد كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بمحافظة القاهرة لإدارة وتشغيل عمليات الجمع السكنى ونظافة الشوارع والميادين والمحاور والحدائق ومخلفات الهدم والبناء ونقلها إلى المحطات الوسيطة، ومن ثم النقل إلى مصنع التدوير والمعالجة، وكذا كراسات الشروط والمواصفات لإدارة وتشغيل مصانع التدوير والمعالجة وإدارة خلايا الدفن الصحى الآمن للمرفوضات النهائية في ضوء القواعد الاسترشادية الواردة من وزارة البيئة وذلك ضمانًا للاعداد الجيد لمنظومة النظافة. ونوهت إلى أنه تم الرد على كافة استفسارات الشركات والتحالفات بشأن كراسات الشروط، كما تم استلام العروض الفنية والمالية للشركات ويتم حاليًا فحصها، موضحة انه سيتم فتح المظاريف فنيًا وماليًا الأسبوع المقبل، بحضور الوزارات وكافة الجهات المعنية وبمشاركة هيئة الرقابة الإدارية وفور الترسية، سيتم عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها وإبرام العقود مع الشركات التي تم الترسية عليها للعمل في المواقع التي يرغبون العمل بها. وأشارت الوزارة، إلى أنه تم على التوازى عقد عدد من اللقاءات مع القطاع غير الرسمي لاشراكه في المنظومة وأيضًا الشباب أصحاب المبادرات مثل مبادرة "مجلس إدارة الشارع"، ومبادرة "معًا لنرتقى" ومبادرة "حماية النيل" ومبادرة "very nile" ومبادرة "up of use"، ومبادرة " go clean"، وذلك للتوسع في تنفيذ المبادرات المجتمعية الفعالة، خاصة المبادرات الشبابية الرائدة التي تم تنفيذها في عدد من المحافظات، وحققت نجاحًا في مشكلة القمامة وإزالة المخلفات والتراكمات. وأوضحت الوزارة، أنه تم الأخذ في الاعتبار خلال الاجتماعات ضرورة مراعاة البعد الاجتماعى في المنظومة والاستعانة بجامعى القمامة التقليديين بالمنظومة بعد تأهيلهم وتدريبهم والاستفادة من خبراتهم في تحسين العمل بالمنظومة. وأشارت إلى أن تطبيق المنظومة الجديدة للنظافة يعتمد على تضافر كافة الجهود بين الدولة والمواطنين ومنظمات المجتمع المدنى، مشدده على ضرورة مساندة كافة المبادرات المجتمعية في هذا المجال ضمانًا لاستمرارية المنظومة وتحقيق أهدافها وتوفير عمل للشباب في مجال معالجة المخلفات الصلبة. وأكدت دعم الوزارة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ منظومة النظافة الجديدة مشدده على ضرورة الإلتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية والصحية لمنظومة العمل. كما تقوم الوزارة بتقديم الدعم الكامل لجميع المحافظات للارتقاء بمنظومة النظافة وتنفيذ منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة الشركاء لاحداث نقلة حضارية في الشارع المصري خلال فترة قصيرة. وشدد وزير التنمية المحلية، على أهمية إلتزام الشركات التى سيتم توقيع عقود معها في منظومة النظافة الجديدة بتنفيذ كافة بنود تلك العقود، مؤكدا على جدية الحكومة والدولة في التعاون مع كافة الشركاء المعنيين للوصول إلى منظومة نظافة فعالة ومستدامة، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى نظافة يشعر بها المواطنون. وأشارت الوزارة إلى أهمية رفع الوعي البيئي لدى المواطنين في التعامل مع المخلفات وتداعياتها على الصحة العامة والبيئة في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، على النحو الحضاري الذي يليق بمصر وعرض قصص النجاح المختلفة في مجال تدوير المخلفات مؤكده على الدور الايجابي للمواطن في تطبيق منظومة النظافة الجديدة لضمان نجاحها واستمراريته.
