بدأت صباح اليوم الأربعاء جلسات المؤتمر العربي الخامس، للمسئولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، المنعقد بتونس بحضور كل من المستشار القانوني الدكتور عبد الكريم بن سعيد الكراني رئيس المؤتمر، ورؤساء وأعضاء الوفود العربية. واستهلت الجلسة بكلمة الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، و رحب بالمشاركين في مقر مجلس وزراء الداخلية العرب، معبرًا عن تقديره للرعاية التي تحيط بها دولة تونس للمجلس وأمانته العامة، رئيساً وحكومة وشعباً. كما وجه كومان إلى وزراء الداخلية العرب، أسمى آيات التقدير والامتنان على جهودهم الحثيثة لتعزيز الأمن والاستقرار في الوطن العربي وتدعيم حقوق الإنسان وكرامته. وقال تجتمعون اليوم في هذا اللقاء السنوي الذي أراده مجلس وزراء الداخلية العرب مناسبة لتبادل التجارب وتقاسم الخبرات وتدارس أهم قضايا حقوق الإنسان في العمل الأمني. موضحا بأن تنوع المواضيع المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، يعكس حرص الأجهزة الأمنية العربية الدائم على احترام حقوق الإنسان أثناء القيام بالعمل الأمني وإنفاذ القانون. وأشار كومان في كلمته إلي أن أبرز بند على جدول الأعمال هو مناقشة صيغة جديدة لمشروع الإستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني، الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز احترام أجهزة الشرطة والأمن لهذه الحقوق، من خلال ما تضمنه من أهداف وما رسمه من سياسات وطنية وعربية فاعلة، وما حدده من سبل لتدعيم التعاون العربي والدولي والتنسيق بين الأجهزة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني. وأكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن موضوع حقوق الإنسان في سياق مكافحة الجرائم الألكترونية، يكتسي أهمية بالغة في عالمنا اليوم في ظل التطور غير المسبوق في استخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، وما نتج عن ذلك من جرائم مختلفة يطرح التصدي لها، وإقامة الدليل الرقمي عليها قضايا تتعلق بحقوق الإنسان مثل حرية التعبير واحترام الخصوصية الشخصية. مشيرًا إلى مناقشة موضوع آخر في غاية الأهمية، وهو دور الشرطة في حماية حقوق الإنسان السياسية والمدنية، والذي سيكون فرصة لتقييم أداء أجهزة الأمن العربية في هذا المجال، من خلال إبراز الجهود الكبيرة التي تقوم بها ومعالجة النواقص التي قد تشوب هذا الأداء. أوضح كومان أن هذا البند ينسجم مع الحرص الدائم لدى المجلس من أجل تقييم أداء أجهزة الأمن عموما، وترشيد العمل وحوكمة الإجراءات لضمان نجاعة المرفق الأمني، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان لدى الأجهزة الأمنية، بحيث تصبح تلك الثقافة سياجا منيعا يحول دون أي انتهاك لحقوق المواطنين أو انتقاص لكرامتهم. وفي الختام، أكد كومان علي ثقته في معالجة المواضيع المهمة المدرجة على جدول أعمال المؤتمر بكل كفاءة ومسئولية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني في وطننا العربي.
