افتتح الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للمجلس بتونس، المؤتمر الثاني للمسئولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية. وذكر المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالقاهرة - في بيان - أن اجتماع اليوم يأتي عقب الاجتماع الأول في العام الماضي؛ ليكون بذلك ثالث مؤتمر قطاعي في نطاق الأمانة العامة يعقد كل عام بعد مؤتمري المسؤولين عن مكافحة الإرهاب ورؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، وهو ما يترجم العناية الكبيرة التي يوليوا المجلس لحقوق الإنسان وحرصه على تعزيز احترامها في سياق العمل الأمني وإنفاذ القانون. وأشار إلى أن المؤتمر يناقش اليوم عددا من المواضيع المهمة، منها موضوع حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، الذي يثير عدة إشكاليات منها إيجاد صيغة متزنة تسمح بمكافحة فعالة للأعمال الإرهابية دون المساس بحقوق الإنسان وكرامته وتقويض الأعمال الإرهابية لحقوق الإنسان، وسبل معالجة الآثار المترتبة على انتهاكات حقوق الإنسان من قبل التنظيمات الإرهابية. وأكد البيان أن موضوع آليات الرصد والرقابة على أوضاع حقوق الإنسان للمسجونين والمحتجزين يمثل شغلا شاغلا لكل المدافعين عن حقوق الإنسان ويتقاطع مع الاهتمام الذي سبق أن أولاه المجلس في مناسبات عدة لتعزيز احترام حقوق نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، والحيلولة دون استغلالهم بأي شكل كان. وقال "إن المؤتمر ينظر إلى تعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين في أجهزة الأمن العربية من خلال استعراض تصور مفصل حول المبادرات الممكن اتخاذها في هذا الصدد، كما سيعمل على تدعيم الهياكل المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية من خلال إعداد تصور نموذجي لإدارة مختصة بهذا الشأن، ومن خلال الاطلاع على التجارب والممارسات الفضلى للدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان". وأضاف البيان "أن البند السادس من جدول أعمال المؤتمر يمثل مظهرا من مظاهر انفتاح المجلس على المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وسائر مؤسسات المجتمع المدني.. فهذا البند هو نتائج ورشة عمل عقدت في نطاق الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمناقشة وتقييم كل من مدونة قواعد سلوك رجل الأمن العربي والمدونة الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين المعتمدتين من قبل مجلس وزراء الداخلية العرب". وأكد الدكتور محمد على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب حرص المجلس على إحالة هاتين المدونتين إلى الشبكة لدراستهما وإبداء الرأي بشأنهما إيمانا من المجلس أولا بأهمية الاستئناس بآراء المدافعين عن حقوق الإنسان في أي وثيقة يراد أن تكون حصنا يقي من أي انتهاك لهذه الحقوق، وانسجاما مع الاعتقاد الراسخ لدى المجلس بأن العمل الأمني يجب أن يتم في نطاق شراكة فعالة لا فقط مع الهيئات الرسمية الأخرى في الدولة، وإنما كذلك وربما بالدرجة الأولى مع المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني. وأعرب كومان عن ثقته في أعضاء مجلس وزراء الداخلية العرب بأنهم سيتدارسون المواضيع الثرية المدرجة على جدول أعمال المؤتمر بكل كفاءة واقتدار، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني ويوطد العلاقة بين أجهزة الأمن والمدافعين عن حقوق الإنسان.
