في الآونة الأخيرة، تنتهج الدولة إستراتيجية جديدة وترتكز على عدة محاور، وذلك بهدف استعادة سمعة ومكانة القطن المصري في الأسواق العالمية، وحصول المزارع على العائد المناسب دون تدخل للوسطاء، تمهيداً لتعميم التجربة على جميع محافظات الجمهورية، التى تنتشر فيها زراعات القطن. ومن هذا المنطلق، قررت "بوابة الأهرام" نشر تفاصيل قرار التجربة الجديدة والتى تشرف عليها وزارتى التجارة والزراعة بشأن تداول قطن الزهر لموسم 2019/ 2020، التى بدأت الدولة فعلية تطبيقها فى كل من محافظتى الفيوم وبنى سويف. وقال وليد السعدنى، رئيس اللجنة العام لتجارة القطن فى الداخل، إنه تم اختيار المحافظتين، لبدء تنفيذ التجربة الجديدة لأن بها مساحات واسعة مزروعة قطن "جيزة 95" ويمكن تطبيق التجربة بهما، ونتمنى النجاح وتعميمها فى جميع المحافظات خلال السنوات المقبلة. وأضاف رئيس لجنة تجارة القطن ل"بوابة الأهرام"، أننا نسعى من خلال اللجنة لربط السعر المحلى للقطن بالسعر العالمى، وألا يقع الفلاح فريسة لظروف السوق، مشيرا إلى أن التسعير يكون طبقا لجودته وهو ما سيدفع الفلاح لتحسين مواصفات قطنه. وتضمن ملامح الألية الجديدة على منع تداول القطن خارج مراكز تجميع الأقطان وفقا للأصناف والمساحات المزروعة ، وتمكن الفلاح من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التي ترد إلى مركز التجميع في مزادات. وأشار إلى أن اللجنة تسعى خلال هذه المرحلة لتطوير المغازل والمحالج والمحافظة على المساحات المزروعة وخام القطن المصرى الأصيل، للحصول على أى جودة عند البيع . وقال إن المنظومة تواجه بعد المصاعب وهى قلة مراكز استلام وتجميع القطن فى المحافظتين، وهو ما يعد عبئا على صغار الفلاحين، ولكننا نأمل زيادة عدد مراكز التجميع فى السنوات المقبلة لأننا فى بداية التجربة. جدير بالذكر، أنه يوجد بكل من محافظتى بنى سويف والفيوم 17 مركزا لاستلام القطن. وأوضح السعدنى، أنه بحسب الآلية الجديدة، نسلم الفلاح الأكياس والخيوط التى يحتاجها لمنع تلوث القطن ونتابع التسليم والفرز، ويعقد مزاد بيع الأقطان فى اليوم التالى من الاستلام، وتقوم الشركة التي يرسي عليها المزاد بسداد 70% من قيمة القطن للمزارع على أن يتم سداد باقي المبلغ 30% بعد أسبوع من إجراء المزاد بعد تحديد القيمة النهائية للقطن . وأوضح السعدنى، أن الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن هى المسئولة عن تحديد تسعير الأقطان بناءا على أسعار الأقطان العالمية والميزة النسبية للقطن المصري، حيث تختار ما بين القطن البيما الأمريكى والاندكس أيه، آى متوسط سعر ما بين القطن فائق الطول وقصير التيلة، داعيا جميع شركات القطن للدخول فى مزادات الشراء. وينص النظام على ربط مراكز التجميع إلكترونياً تحقيقا للشفافية والوقوف على كافة أسعار التداول، يتم حلج أقطان إنتاج المحافظتين في محالج محددة وفقاً لما تقرره لجنة القطن. وعن تراجع إنتاج القطن المصرى واختفاءه من الأسواق العالمية، قال إن اقتصاديات القطن انخفضت وهو ما أدى إلى عزوف الفلاح عن زراعته، ما أدى إلى انخفاض متوسط الانتاجية بسبب سوء الفرز وزيادة الخلط بين الأقطان وبعضها، كما أن هناك عدم ثبات للسياسة التسويقية فى ظل أن معظم الدول تأمن المنتج من ناحية التسعير. وأضاف أن الدولة انتبهت فى عام 2014 ، وفى العام الذى تلاه تم وضع إستراتيجية لعودته فى الأسواق العالمية مرة أخرى.
