صرح اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، بأنه تم تشكيل 4 لجان متخصصة لفحص الطلبات المقدمة من المواطنين لتوفيق أوضاعهم وفقاً لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح ببعض مخالفات البناء وتوفيق أوضاعها. وأضاف محافظ الفيوم، في بيان صحفي، مساء اليوم الخميس، أنه تم تقسيم المحافظة وتقدير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع, وفحص تظلمات المواطنين في هذا الشأن، موضحا أن اللجنة الأولى تضم مهندس استشاري رئيساً, ومهندس مدني وأخر عمارة معتمدين لدى الجهة الإدارية, وممثل عن وزارة الداخلية, وتختص اللجنة للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والمعاينة على الطبيعة, وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لمعاونتها في إنجاز الأعمال. وتابع: تضم اللجنة الثانية، مدير الإدارة الهندسية للوحدة المحلية للمركز ومدير التنظيم ومهندس المنطقة بالوحدة المحلية للمركز على أن تكون هذه اللجنة، أمانة فنية للجنة الأولى، وتراجع ملف طلب التصالح طبقاً للمادة 3 من قانون 17 لسنة 2019م، كما تضم اللجنة الثالثة، مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية رئيساً، ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية, واثنين مقيمين عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية, وممثل عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية, كأعضاء، وتختص اللجنة بتقسيم المحافظة أو نطاق ولاية الهيئة المختصة بحسب الأحوال إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات وتقدير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل استخدام على ألا يقل عن 50 جنيها ولا يزيد على ألفي جنيه. وأوضح محافظ الفيوم، أن اللجنة الرابعة تتكون من مستشار من مجلس الدولة رئيساً، ومهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن 15 عاماً، و3 أعضاء في تخصصات المدني والعمارة ويتم اختيارهم بالتنسيق مع نقابة المهندسين, كأعضاء, وتختص اللجنة بنظر التظلمات المقدمة لها، وإعطاء مقدم التظلم ما يفيد تقدمه به، وتاريخه، وللجنة الإستعانة بمن تراه لمعاونتها في إنجاز أعمالها. أكد محافظ الفيوم، أنه سيتم عقد إجتماع مع جميع رؤساء المراكز والوحدات المحلية والجهات المعنية للتعريف بالإجراءات واللائحة التنفيذية لقانون التصالح وكيفية التعامل مع أسئلة واستفسارات المواطنين بهذا الشأن, علماً بأن على المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم التقدم بطلب للوحدة المحلية التابعين لها طبقاً للنموذج الموجود بالوحدة, مع سداد الرسوم المطلوبة طبقاً للمسطح كما هو مبين بالجدول المرفق, ويتم دراسة الطلبات حسب اختصاص اللجان.
