قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة الدائرة 5 إرهاب، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً ب "أحداث مجلس الوزراء"، وذلك لجلسة 20 يوليو المقبل. صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد عبدالحكم وسكرتارية أحمد صبحي. وجه قاضى التحقيق للمتهمين تهم مقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنع قوات الأمن من أداء عملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية واتلافها واقتحامها، والتخريب واتلاف الممتلكات العامة والخاصة. كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، واتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي. وتضمن قرارالاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها واتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانى المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.