منع حرس مجلس الشعب المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية السابق، ومحمد العمدة، وكيل اللجنة السابق، من دخول مقر اللجنة صباح اليوم الاثنين، تنفيذًا للتعليمات الواردة إليهم بهذا الشأن. كان الخضيرى والعمدة حاولا دخول المجلس لعقد اجتماع للجنة للنظر فى حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الذى جرت على أساسه الانتخابات الأخيرة للمجلس. وأكد المستشار محمد الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، فى تصريحات صحفية خارج المجلس أنه سيعقد اجتماع اللجنة لمناقشة الآثار المترتبة على حكم المحكمة الدستورية العليا خارج مقر المجلس، إلا أنه لم يعلن عن المكان أو التوقيت. وقال الخضيري: إن المجلس قائم لأن من يملك قرار الحل ليس هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإنما الشعب المصري الذي انتخب النواب. من جانبه قال محمد العمدة، عضو اللجنة: إن حكم المحكمة الدستورية العليا وقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل المجلس منعدم؛ لأنهما ليس لهما ولاية على سلطة أخرى، مشيرا إلى أن مجلس الشعب قائم ولن نعترف بهذه القرارات لأن ما يفعله المجلس الأعلى يعد انقضاضًا على الشرعية. وأضاف أن الاجتماع الذي سينعقد خارج المجلس بعد حضور بقية النواب، سيشمل أعداد مذكرة لرفعها لرئيس المجلس تمهيدًا لإقامة دعوى، نختصم فيها القرارات الصادرة بحل المجلس.