أقرت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، مجموعة من التوصيات الخاصة بالقضية الفلسطينية والمتعلقة بالعمل العربي المشترك، وتم رفعها إلى مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لإقرارها. وأعلن رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان الدكتور إبراهيم الشدي، أن اللجنة أقرت في ختام اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين في مقر الجامعة العربية، مجموعة من التوصيات الخاصة بالقضية الفلسطينية والمسائل المتعلقة بالعمل العربي المشترك، وتم رفعها إلى مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لإقرارها. وأوضح الشدي في تصريحات للصحفيين في ختام الاجتماع، بأن اللجنة دعت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة أو مجتمعة تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية، والوفاء بالتزاماتها والعمل على احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ونوه إلي أنه تم توجيه الدعوة إلى عقد مؤتمر جديد للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة؛ لحماية المدنيين وقت الحرب لبلورة خطوات عملية لضمان احترام إسرائيل للاتفاقية في الأراضي الفلسطينية، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين. وأشار إلى أن اللجنة دعت المجتمع الدولي إلى التنفيذ الفوري للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بعدم شرعية بناء جدار "الضم الفاصل" في عمق أراضي الضفة الغربية،وتحميل إسرائيل المسئولية عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين الفلسطينيين جراء بنائه. وأكد الشدي أن اللجنة أدانت سياسة التمييز الإسرائيلية بحق الفلسطينيين داخل أراضي 1948، منددا بالتشريعات العنصريةالتي تهدف إلى المساس بحقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية. وأوضح أن اللجنة حثت منظمات المجتمع الدولي ومؤسسات المجتمع المدني من نقابات ومنظمات ولجان تضامن دولية للعمل الجاد لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين لمحاكمتهم. وأشار إلى أن اللجنة بحثت الإجراءات غير القانونية في هضبة الجولان السوري العربي المحتلة، وأنها أكدت على حق المواطنين في الجولان على رفض الاحتلال ومقاومته بكل الوسائل، كما دعت المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل لوقف عدوانها والالتزام باتفاقيات جنيف لعام 1949. وأكدت اللجنة في بيانها الختامي إدانتها لقرار الكنيست الإسرائيلي لعام 1981 الذي يقضي بتطبيق القوانين الإسرائيلية على الجولان وإدانة ممارسات "سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإرهابية" في قرية الغجر السورية التي ترمي إلى إلزام إسرائيل بالتوقف فورا عن تقسيم القرية بجدار فصل عنصري وتهجير سكانها، والانسحاب الكامل من الأراضي السورية واللبنانية المحتلة. كما أدانت اللجنة استمرار اعتقال واحتجاز إسرائيل لآلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب في انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وتحميلها كامل المسؤولية عن حياة الأسرى وصحتهم. وأكدت اللجنة دعمها للمساعي العربية والفلسطينية لتقديم طلب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار رأي استشاري من محكمة العدل الدولية يحدد المركز القانوني للأسرى، واعتبارهم أسرى حرب، وفقا لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949. كما طلبت اللجنة من الأمانة العامة للجامعة العربية، مخاطبة بعثتها في جنيف للبحث مع المجموعة العربية دعوة مجلس حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي إلى إلزام إسرائيل، بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب، وبالسماح لمندوبي الصليب الأحمر الدولي بزيارتهم برفقة أطباء للوقوف على حالة الأسرى الطبية وعلاجهم. وأوصت اللجنة الأمانة العامة للجامعة العربية بحث الدول الأعضاء التي لم تنضم إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، على سرعة الانضمام إليه، ودعوة ممثلي الدول العربية في اللجنة الدائمة التي لم تنضم بعد إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى متابعة إجراءات مصادقة دولهم عليه، وتقديم تقرير حول ما تم اتخاذه من إجراءات كما وجهت الدعوة للبرلمان العربي لحث البرلمانات العربية على المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
