رفض رئيس مباحث قسم شرطة ثان الإسماعيلية اليوم الثلاثاء رشوة بنصف مليون جنيه من مسجل خطر سرقات عامة سبق اتهامه والحكم عليه فى 51 قضية لإطلاق سراحه، بعد أن تم ضبطه خلال قيامه بسرقة سيارة. كان ضباط قسم شرطة ثان الإسماعيلية، قد تلقوا بلاغا من المدعو محمود ع.ع (50 سنة سائق) مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، يفيد بأنه عقب عودته من أحد البنوك وحال تركه لسيارته رقم (5839 ملاكي الإسماعيلية) بناحية (عرايشية) مصر بدائرة القسم، فوجئ بتواجد أحد الأشخاص بداخلها يقوم بالعبث بمحتوياتها، فأسرع نحوه إلا أنه لاذ بالفرار بسيارة كانت تنتظره برفقة آخر. وأوضح مقدم البلاغ أنه تعقب بمساعدة أهالي المنطقة هذا الشخص إلى أن وصلوا إلى الطريق الدائرى بدائرة قسم الشرطة حيث تصادف مرور العقيد طارق عبدالحميد الضابط بإدارة مرور الإسماعيلية حال عودته من خدمة الكمين المتحرك، فقام بالاشتراك معهم فى مطاردة المتهمين وتضيق الخناق عليهما إلى أن تمكنوا من ضبط أحدهما بالسيارة، بينما لاذا الآخر بالفرار. قام الضباط بالتحفظ على المتهم والسيارة، والتى تبين أنها تحمل لوحات معدنية رقم (و ل ق 359) وبتفتيشها عثر بداخلها على طبنجة وبها خزينة تحتوي على 8 طلقات، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على بطاقته باسم أيمن ع.ع (42 سنة- صاحب مكتب مواد بناء)، ورخصة تسيير السيارة باسم سيدة مقيمة بمحافظة القاهرة وأقر بأنها زوجته. وباستكمال الفحص بمعرفة الرائد أحمد حماد رئيس وحدة مباحث قسم الشرطة، وبالكشف الفنى على المتهم لم يستدل له على معلومات جنائية مسجلة، ووجدت معلومات جنائية لمتهم آخر باختلاف اللقب. كما وجدت صورة شخصية للمتهم المضبوط على صحيفة معلومات المتهم المدرج بالسجلات الجنائية، والذى تبين أنه مسجل شقى خطر سرقات عامة نشاط مستمر وسبق اتهامه والحكم عليه فى 51 قضية متنوعة، وهارب من تنفيذ 8 أحكام قضائية متنوعة. وبإجراء التحريات المكثفة حول المتهم المضبوط وتنشيط المصادر والمعلومات السرية فى أوساط العناصر الإجرامية، تبين أنه هو نفس المتهم المسجل خطر سرقات، وأنه قام بتزوير بطاقة الرقم القومى ليتمكن من الهرب، وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص والتحريات، اعترف بأن بطاقة الرقم القومى التي عثر عليها بحوزته مزورة، وأنه تمكن من استصدارها بموجب مستندات غير صحيحة لكى يتمكن من الهرب من الأحكام الصادرة ضده، وفي أثناء استجوابه فوجىء رئيس وحدة المباحث بقيام المتهم بعرض مبلغ مالى عليه قدره 500 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تغاضيه عن كشف حقيقة شخصيته والاكتفاء بواقعة الضبط وإثبات اسمه المنتحل بها. بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والفحص اعترف بما نسب إليه، كما أقر بالأحكام الصادرة ضده، وأنه يحوز السلاح لاستخدامه فى نشاطه الإجرامي. تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
