أكد المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ان ملف تقنين الأراضي يحظي بأولوية في عمل المحافظات خلال الفترة القادمة والتي سيكون التركيز فيها علي اصدار العقود لكل الحالات التي ثبت جديتها ومطابقتها للقانون مشددا علي قيام لجان المحافظات بسرعة الانتهاء من المعاينات للأراضي المطلوب تقنينها علي الطبيعة وأشار إلي انه ستكون هناك مواجهة حاسمة وبالقانون لكل حالات الاحتيال والتحايل أو التزوير التي يلجأ إليها البعض لتقنين الأراضي. كما أكد اسماعيل ضرورة وجود تنسيق كامل بين اللجنة ومجلس الوزراء في هذا الملف من أجل سرعة الانتهاء منه بتسليم العقود لكل مستحقي التقنين مع تحصيل حق الدولة ولذلك فإن التوجيه الواضح للمحافظات هو اصدار كل عقود التقنين التي انتهت اجراءاتها القانونية مع عمل حصر شامل للأراضي التي تتطلب التقنين أو تحتاج لإزالة التعديات بها. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة لمتابعة اعمال التقنين بالمحافظات والتي أشارت إلي أن طلبات التقنين بلغت 295 ألف طلب سواء من المحافظات التي سجلت وحدها 273 ألف طلب أو من هيئة التعمير والتنمية الزراعية التي سجلت 22 ألف طلب. كشفت تقارير المتابعة ايضا ان لجان المحافظات اصدرت 236 ألف اذن فحص كما بدأ عدد من المحافظات في اعداد دفعة جديدة من العقود لتسليمها لمستحقي التقنين خلال الاسابيع القادمة بعد سداد المقدمات المطلوبة. كما كلف اسماعيل الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبدالغني بمخاطبة وزارة التنمية المحلية للقيام بمتابعة كل اعمال لجان المحافظات واجراءات التقنين مع اعداد تقرير اسبوعي للعرض علي اللجنة والابلاغ الفوري عن أي مواقف طارئة في عملية التقنين تتطلب تدخل اللجنة العليا واكدت اللجنة التزام لجان التقنين بالمحافظات وكذلك جهات الولاية المختلفة بالتعامل مع كل الطلبات التي قدمت للجنة حتي 14 يونيو الماضي. ناشدت اللجنة المواطنين عدم التعامل مع أية أطراف أو جهات أخري غير المحددة من قبل المحافظات لتقنين أوضاعهم واشارت إلي قيام فروع الرقابة الادارية بالمحافظات بمتابعة هذا الملف حماية للمواطنين من أي عمليات تربح يمارسها البعض تحت مسميات مختلفة. وأكد اللواء عبدالغني استمرار موجة الازالات خلال الفترة القادمة لاستكمال تنفيذ اعمال الازالة مع قيام كل محافظة بوضع مخطط لاستخدام الأراضي التي تم استردادها في نطاقها سواء تخصيصها لمشروعات قومية أو خدمية أو الاعداد لعرضها في مزادات علنية لبيعها وفقا للقانون. كما أكد اللواء مجدي عبدالغفار مستشار الرئيس للأمن ومكافحة الإرهاب علي ضرورة قيام الأمانة الفنية للجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بوضع تصور كامل لخطوات العمل في ملف أراضي الدولة خلال الفترة القادمة وتحديد الأولويات بوضوح للعمل بشكل منظم وفي اطار جدول زمني محدد ضمانا لانهاء الملف بالشكل الذي يضمن استرداد حق الدولة وتقنين أوضاع الجادين وفقا للقانون.
