أكد محمد حسنين أمين عام الغرفة التجارية ببورسعيد، أن يونيو المقبل هو الموعد المحدد لصرف الحصص الاستيرادية الجديدة التي أقرها مجلس إدارة المنطقة الحرة، فور انتهاء اللجنة من فحص تظلمات التجار المستبعدين "مؤقتاً" من تخصيص حصص استيرادية جديدة لهم. وأشار حسنين، إلى أنه لا صحة مطلقاً لما يتردد على المواقع الإلكترونية أو بين التجار بالمدينة عن تأجيل أو إلغاء موعد الصرف، مؤكداً أن اللجنة وافقت على 8371 بطاقة إستيرادية جديدة للمستحقين من التجار الذين انطبقت عليهم الشروط، بينما أجلت الأعلان عن 1079 تاجراً لم يستوفوا الشروط، وتم فتح باب التظلمات لتبدأ فى الفترة من 13مايو وحتى 27 من نفس الشهر، وسيتم الإعلان على ما ستنتهى إليه اللجنة ليتم الصرف فور إعلان نتيجة التظلمات. وأوضح أمين الغرفة التجارية، موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب على إلغاء القانون لسنة 2002 وإعادة النظام القديم للحصص، وهو ما سيعود بالفائدة على جميع أصحاب الحصص سواء القديمة أو الجديدة، مشيرا إلى أنه في حالة إقرارالقانون والموافقة عليه من مجلس الشعب سيتم فتح الباب من جديد أمام تجار بورسعيد للحصول على حصص جديدة. كانت اللجنة، قد حفظت 2519 سجلا تجاريا لا تنطبق عليها الشروط منها 980 تقدموا بعد الميعاد و912 سجلا أضافوا الاستيراد بعد 30 سبتمبر العام الماضى و212 سجلا لها حصص استيرادية و198 طلبا مكررا، و217 طلبا سبق حصولهم على حصة استيرادية، وأصدر مجلس المدينة الحرة قرارا بتوزيع القيمة المقررة للحصص الجديدة وقدرها 37 مليون جنيه.