وجه أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، بحصر الأصول والوحدات المؤجرة للجهات الحكومية المملوكة لمحافظة البحر الأحمر وكذلك المحلات والوحدات المؤجرة للمواطنين بإيجارات قديمة. وأكد المحافظ خلال اجتماع عقده مساء اليوم الأربعاء، على رؤساء المدن والأحياء، مخاطبة كل الأجهزة الحكومية والمواطنين بتجديد العقد بالقيمة الايجارية الجديدة مع بداية السنة المالية الجديدة اعتبارا من 1 يوليو 2019م، مشدداً على رؤساء المدن بالحصر الدقيق لجميع الأراضى حفاظا على الممتلكات وعدم التهاون على المعتدين على أراضي الدولة . وأكد المحافظ أنه سيتم استغلال أراضي الدولة بالمحافظة فى إقامة مشروعات للخدمات العامة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تهدف فى المقام الأول إلى تحقيق المنفعة العامة وتوفير احتياجاتهم وهذا ما تقوم به محافظة البحر الأحمر. حضر الاجتماع عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، وتامر سمير، السكرتير المساعد، ورؤساء مدن المحافظة والأحياء، وبعض المسئولين والتنفيذيين بالمحافظة.