قالت وزارة المالية، إن تنفيذ قرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلي مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي، تبدأ أول مايو المقبل، حيث سيتم اعتبارًا من هذا التاريخ إلزام المواطنين بسداد رسوم الحصول علي جميع الخدمات الحكومية وجميع المستحقات الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكترونية. وذكر بيان أصدرته الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن هذا الاعتماد علي الدفع الالكتروني لكل ما يتعلق بايرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي في اطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية في السداد. وأضاف البيان أن وزراة المالية تواصل تطوير ادارة المالية العامة بهدف تحسين ادارة الموارد العامة وتحقيق جودة النفقة الي جانب نشر ماكينات نقاط التحصيل (POS) بالجهات الحكومية المختلفة حيث تم حتي الآن نشر 7 آلاف ماكينة في جميع المواقع الحكومية ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقاري وادارات المرور والجامعات والاحياء، وذلك بالتزامن مع اصدار بطاقات الدفع الالكترونية بالتعاون مع القطاع المصرفي والهيئة القومية للبريد المصري وتحت إشراف البنك المركزي المصري. وأوضح البيان أن هذه البطاقات تمكن المواطنين من سداد اية مستحقات للجهات الحكومية بطريقة إلكترونية ، لافتا الي انه تيسيرا علي المواطنين فقد تم السماح باستخدام بطاقات الحسابات البنكية التي تحمل شعار 123 والبطاقات مسبقة الدفع المصدرة من أحد البنوك او الهيئة القومية للبريد والتي يتم شحن الرصيد بها من جهة اصدارها ويمكن استخدامها ايضاً في اي من ماكينات الصراف الآلي او نقاط التحصيل الأخرى غير الحكومية. وأشار البيان إلي أن الهيئة القومية للبريد والبنوك تقوم حاليا بتوفير تلك البطاقات بفروعها بسعر رمزي للمواطنين, ويمكن ايضاً للعاملين بالدولة استخدام بطاقات صرف المرتبات الحكومية كما يمكن لاصحاب المعاشات استخدام بطاقات صرف المعاشات مع تأكيد وجود رصيد بتلك البطاقات يكفي لسداد مقابل الخدمة الحكومية. وذكر البيان أن وزير المالية الدكتور محمد معيط طلب من مسئولي مركز الدفع والتحصيل الالكتروني التابع لوزارة المالية والذى تديره شركة e finance، العمل - من الآن وحتي تفعيل خدمة التحصيل الالكتروني بجميع الجهات الحكومية من اول مايو المقبل - علي نشر الوعي لدي المواطنين ومستخدمي الدفع الالكتروني بمميزات المنظومة الالكترونية وما تقدمه من تيسيرات للتعاملات المالية مع الجهات الحكومية لتتم بشكل أسهل واسرع واكثر امانا، حيث سيتم اتاحة جميع المعلومات والمزايا التي تقدمها المنظومة الجديدة علي الموقع الالكتروني لوزارة المالية وهو موقع تفاعلي يتم من خلاله نشر اجابات للأسئلة او اي استفسارات للمواطنين ، كما ستعد وزارة المالية حملة اعلامية للترويج لهذه المنظومة, بجانب تنظيم عدد من ورش التدريب على مستوي الجمهورية للموظفين القائمين على استخدام المنظومة من محصلين ومراجعين وهم عناصر اساسية في نجاح المنظومة. جدير بالذكر أن وزارة المالية انتهت من تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني الحكومي والتي تشمل جميع المصروفات الحكومية علي الموازنة العامة سواء كانت مرتبات العاملين بالدولة او مقابل خدمات مقدمة من الموردين او المقاولين او اي متعاملين مع الجهات الحكومية بالإضافة الى الانتهاء من منظومة GFMIS او نظام ادارة المالية العامة.
