أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط اليوم الإثنين، أن عودة سوريا للجامعة العربية، مرهون بأن يكون هناك توافق عربي. وقال أبو الغيط، للصحفيين في بيروت عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون:" أتابع بدقة شديدة جداً، هذا الموضوع، ولكنني لم أرصد بعد أن هناك خلاصات تقود إلى التوافق الذي نتحدث عنه، والذي يمكن أن يؤدي إلى اجتماع لوزراء الخارجية يعلنون فيه انتهاء الخلاف، حتى الآن لم أرصد هذا التطور أو المفهوم". وأعلن أبو الغيط، أن وزراء الخارجية العرب سيلتقون في المجلس الوزاري العادي في السادس من مارس المقبل، ومن اليوم وحتى ذلك التاريخ، هناك فرصة متاحة طبعا، أي نحو ثلاثة أسابيع، وإذا حدث هذا التطور فليكن، أما إذا لم يحصل، فهناك أيضا اجتماع آخر لوزراء الخارجية في 27 و28 مارس يعقد في تونس، ما زال هناك وقت متاح". وأضاف: "ولكن المسألة ليست مسألة وقت بل إرادة وتوافق الدول بين بعضها البعض داخل الجامعة العربية، في اختيار منهج أو اتجاه". ورداً على سؤال عن إمكان وجود تنافس عربي إيراني على الساحة اللبنانية، بسبب تزامن زيارته مع زيارة وزير خارجية إيران جواد ظريف، قال أبو الغيط :" لم أرصد هذا الأمر، كنت وعدت الرئيس عون ودولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، أنني سأعود مرة أخرى فور تشكيل الحكومة للتعبير عن التهاني". وتابع: "لا أعتقد أن العرب يتنافسون على دولة عربية، بمعنى أن لبنان عربي وبالتالي، وفي إطار المجاملة والدفء العربي- العربي، علينا أن نأتي اليه، وتصادف وجودي مع وجود وزير خارجية إيران، الذي أعرفه معرفة شخصية، ولا مشكلة في ذلك". وعن الحاجة إلى مبادرة من مجموعة من الدول العربية لإعادة سوريا، قال أبو الغيط: "إن المسائل تتقرر على الوجه التالي، يطرح الأمر وزير عربي أو وزيران أو ثلاثة، سواء في جلسة مغلقة أو في مشاورات ثنائية تتم وراء الأبواب، يفكرون ويتداولون، فيرد هذا الوزير أو ذاك بالقول لا نعتقد أن المناخ ناضج بعد للأمر، أو أن هناك فرصة تسمح بانتهاء الخلافات، أو أن هناك مؤشرات تقول إن الوضع السوري لم ينضج بعد لهذه العودة، هذا كله يدور وراء الكواليس أو في الاجتماعات المغلقة، أحيانا، يعلن هذا الوزير أو ذاك الأمر بناء على تكليفه من حكومته في العلن، لكن كل ذلك هو أحاديث". وأضاف أبو الغيط، لكي تعود سوريا يجب أن يكون هناك توافق، ويصدر بقرار مكتوب يقره المجلس الوزاري، وتتحرك بالتالي بموجبه الأمانة العامة، فالأمانة العامة أو الأمين العام للجامعة العربية لا يبادر بذاته في أي اتجاه لأن الإطار الحاكم لهذا الأمر هو قرارات الجامعة العربية". على صعيد آخر، أبلغ الرئيس عون الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن لبنان شكل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي انعقدت في بيروت في 20 يناير الماضي، ولا سيما اقتراح الرئيس عون تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية. من جانبه أطلع أبو الغيط ، الرئيس عون، على التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر القمة العربية في تونس في نهاية الشهر المقبل، والقمة العربية- الأوروبية التي ستنعقد في شرم الشيخ أواخر الشهر الجاري. وأشار أبو الغيط إلى أن "اقتراح الرئيس عون بتأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية، سيوضع على جدول أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، فور وصول الطلب اللبناني الرسمي على هذا الصعيد". وكان أبو الغيط قد وصل ليل أمس الأحد إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، في زيارة إلى لبنان، يلتقي خلالها كبار المسئولين اللبنانيين.
