وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على نص المادة التاسعة، بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تتعلق بإجراءات التظلم حال رفض طلب التصالح. وأجرى الأعضاء، تعديلا على نص المادة، يفيد بتقصير مدة البت في طلب التظلم، من ست شهور الى تسعين يوما، على ان يعد الطلب مقبولا حال انقضاء تلك المدة دون البت فيه. جاء نص المادة التاسعة كالتالى: يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به. تتولى نظر التظلم لجنة تُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدني والآخر معماري لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة. وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال تسعين يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت في الطلب، أن التظلم مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.