على الرغم من الضغوط التي شهدتها الأسواق الناشئة والمتمثلة في خروج رءوس الأموال الأجنبية منها نتيجة لحالة عدم التيقن التي تسود الأسواق العالمية ، وانتهاج بعض الدول الكبرى لسياسة نقدية تقييدية، استمر ميزان المدفوعات المصري في تحقيق فائض كلي خلال الفترة يوليو- سبتمبر من السنة المالية 2019/2018 بلغ 284٫1 مليون دولار. وأضاف البيان أن العجز استقر في حساب المعاملات الجارية عند نحو 1٫8 مليار دولار، كما أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو1٫6 مليار دولار. بالنسبة لحساب المعاملات الجارية الميزان الخدمي وتحويلات المصريين العاملين بالخارج يقودان الاستقرار في حساب المعاملات الجارية.
وأشار البيان إلى تصاعد الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 50٫4% ليسجل نحو 4٫3 مليار دولار (مقابل نحو 2٫8 مليار دولار)، كنتيجة أساسية للتطورات التالية، وارتفاع الفائض في ميزان السفر إلى نحو 3٫2 مليار دولار مقابل نحو 2٫0 مليار دولار. زيادة متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 4٫3% لتسجل نحو 1٫44 ملياردولار مقابل نحو 1٫38 مليار دولار. وارتفع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل بمعدل 1٫4% ليسجل نحو 5٫9 مليار دولار مقابل نحو 5٫8 مليار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج. ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية يحد من ارتفاع العجز في الميزان التجاري.
ارتفع العجز في الميزان التجاري بنحو 1٫0 مليار دولار ليسجل نحو 9٫9 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بنحو 1٫9 مليار دولار، وقد حد من هذا العجز ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بنحو 945٫8 مليون دولار