قضت المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي رقم 17 لسنة 2012 للمحكمة الدستورية العليا. كان الدكتور شوقي السيد محامي الفريق أحمد شفيق والسيد بحيري منضما قد طعنا علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا إثر تظلم من قرار استبعاد شفيق من الانتخابات الرئاسية حيث أحالت اللجنة القضائية العليا قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدي دستوريتها. وقالت الإدارية العليا "إن المحكمة الدستورية العليا تختص استقلالا دون غيرها بالفصل في المسألة الدستورية المحالة إليها بما يستلزمه ذلك في الفصل في مدي قانونية الطريقة التي انتهجت استدعاء لولايتها، وأن قرار الإحالة منذ قيده لدي قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا يظل مطروحا عليها لفصل رقابتها بشأنه، وأيا ما كان بشأن ما أبدى من اجتهاد حول الطبيعة القانونية للجنة الانتخابات الرئاسية فإن ما صدر عنها بإحالة قانون العزل السياسي، إلي المحكمة الدستورية العليا لا يتوافر بشأنه جميع أركان القرار الإداري، حيث إن الأثر المترتب عليه يتمثل في اختصاص المحكمة الدستورية العليا مما يصبح ممتنعا علي أي جهة قضائية أخري التعرض في الفصل فيه، وإلا كان ذلك استطالة لاختصاص تلك الجهة القضائية".