أكد هشام السعيد محافظ الغربية، أن الدولة تقف في صف المواطن وتعمل من أجل الصالح العام، لاسترداد حق الشعب، والإنفاق على المشروعات القومية والخدمية الكبرى، التي تعود بالنفع على المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البت الثانية لتقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة، طبقاً للقانون 144 لسنة 2017، برئاسة المحافظ، اليوم الثلاثاء، وذلك لاستكمال تنفيذ إجراءات خطة الدولة لإنهاء ملف تقنين الأوضاع. واستعرض المحافظ، موقف التظلمات المقدمة من واضعي اليد على أملاك الدولة، وعددهم 201 ملف، الذين تم البت في ملفاتهم خلال اجتماع اللجنة السابقة، ووافقت اللجنة على التخفيض بما يتناسب مع الصالح العام للدولة ومراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين، وتأكيد أن الدولة تقف في صف المواطن، ولتشجيعه على سرعة إنهاء إجراءات التقنين. وخلال الاجتماع تم البت في 229 طلب تقنين التعديات على أملاك الدولة، حيث تم اعتماد الأسعار التي تم وضعها بمعرفة اللجان المشكلة بقرار المحافظ، وتم مراعاة تقييم الأسعار خلال هذه اللجنة بناءً على ما تم فى التظلمات المقدمة من المواطنين على تقيم اللجنة السابقة، وبذلك يكون تم البت فى 476 طلبًا جاهزة للتقنين، وستقوم الوحدات المحلية بإخطار المواطنين الذين تم البت فى ملفاتهم لسداد نسبة 25 % من المبلغ، الذي تم تحديده خلال الاجتماع، ولتقسيط باقي المبلغ على 3 سنوات. ووجه محافظ الغربية، بمراعاة الأسعار الفعلية والتقييم السليم المنصف للمواطن والدولة، ومراعاة الظروف الاجتماعية، والمعيشية للمواطنين، مشددًا على الالتزام بإزالة كافة التعديات والمخالفات فى المهد، وتنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة سابقًا، مشيرًا إلى أن منظومة التغيرات المكانية ترصد أى مخالفات أو تعديات. جدير بالذكر أن إجمالى عدد طلبات التقنين المقدمة 1734 طلبًا وسدد منهم رسم الفحص 1454 طلبًا، وتم فحص 946 طلب تقنين، ومعاينة 545 طلبًا، وجارٍ فحص 508 طلبات، ومعاينة 191 طلبًا، واستمرار اللجان بصفة مستمرة حتى نهاية التقنين طبقًا للقانون 144 لسنة 2017. جانب من الاجتماع جانب من الاجتماع جانب من الاجتماع
