أطلقت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع الأممالمتحدة مشروع اتفاقية منظمة الصحة العالمية، الإطارين بشأن مكافحة التبغ 2030، لدعم الجهود المصرية في تعزيز وتفعيل تطبيق إجراءات مكافحة التبغ التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وكشفت منظمة الصحة العالمي في مصر، أن معدل انتشار التدخين في مصر، من أعلى المعدلات في منطقة شرق المتوسط، وعلى مستوى العالم. من جانبه أوضح الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة في مصر، أن المسوحات القومية في عام 2017، أن حوالي ربع الشعب المصري من المستخدمين للتبغ 22.8٪. وأضاف أن هذه النسبة ترتفع إلى 43.6٪ في الرجال، كما يتعرض حوالي نصف الشباب المصري للتدخين السلبي في المنازل بنسبة 48.9٪، وما يزيد على الثلث 36.5٪ في أماكن العمل. وأشار إلى أن التبغ يعد من عوامل الخطورة التي تسبب أمراض القلب والسكتة القلبية والسرطان وأمراض الرئة المزمنة. وقال إن الأثر الاقتصادي المرتبط بتدخين التبغ الذي يعود بالضرر علي أسرة المدخن بل والمجتمع ككل، مؤكدا أن التكاليف الاقتصادية لاستخدام التبغ تنعكس في النفقات المرتفعة علي الأمراض المرتبطة بالتبغ تأتي علي حساب الاحتياجات الرئيسية كالتعليم، الصحة، التغذية، الرياضة. وأوضح أن تكلفة التبغ التي وصلت وفقا لتقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية الي 1.8% من إجمالي الناتج المحلي العالمي كل عام، وأن الأثر الاقتصادي غير المباشر المتمثل في الوفيات المبكرة والخسائر في الإنتاجية نتيجة للأمراض المتعلقة بالتبغ يأتي أعلي من تكاليف الرعاية الصحية. وأضاف أن الحكومة المصرية أدركت العبء بمشكلة التبغ وبدأت في اتخاذ خطوات لمكافحة وباء التبغ، حيث أحرزت مصر تقدم ملحوظ في هذا المجال كوضع الصور التحذيرية علي علب السجائر ورفع الضرائب المفروضة على التبغ. وتابع تم اختيار مصر ضمن الأطراف الخمسة عشر علي مستوي العالم التي تطبق مشروع اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ 2030 والذي يتماشي مع أجندة التنمية المستدامة 2030 والتي يتضمن اهتماما واضحا بمكافحة التبغ.