قال أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، إن مصر كانت من أوائل الدول التي بادرت بإستراتيجية للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 في عام 2016 تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك بعد شهور من إطلاق أجندة 2030 الأممية، موضحًا أنه عند وضع الإستراتيجية تم اتباع المنهج التشاركي بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب والمرأة. وأوضح خلال جلسة "آفاق التنمية المستدامة: رؤية مصرية" بالأسبوع العربي للتنمية المستدامة 2018، أن التحديث الذي يتم حاليًا على رؤية مصر 2030 كان لابد منه، وذلك بهدف اتساق رؤية مصر 2030 مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، كذلك لمواكبة التغيرات التي تحدث على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى التحديات التي فرضت نفسها على الوضع حاليا، والتي تتمثل في الزيادة السكانية والتي تؤثر تأثيرا سلبيا على التنمية، ومشكلة المياه وهو تحد كبير له أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة. وحول أهداف التنمية المستدامة أوضح نائب وزيرة التخطيط، أن من أهم الأهداف هو الهدف السابع عشر وهو الشراكة في تحقيق الأهداف، حيث إن تحقيق التنمية المستدامة لا يقع فقط على عاتق الحكومة، وإنما يشارك به أيضا كل من القطاع الخاص الذي يقع على عاتقه الحجم الأكبر من الاستثمار، لافتًا إلى صندوق مصر السيادي الذي يعد مثالا جيدا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وأنه يتشارك المجتمع المدني كذلك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك الشباب والمرأة. وأشار كمالي إلى أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية، وإلى أهمية شراكة الأبعاد كذلك، حيث إن رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة الأممية لابد من النظر إليها كاملة، حيث تخدم أبعادها بعضها البعض، منوها عن مؤتمر التنوع البيولوجي المنعقد حاليا بشرم الشيخ، مشيرا إلى أن التنوع البيولوجي ليس مرتبطا فقط بالبعد البيئي، ولكنه مرتبط كذلك بجميع الأبعاد، وهنا يأتي دور وزارة التخطيط في التنسيق بين كافة الجهات من أجل تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.