عبدالمعطى: الصناديق الخاصة "مال سايب" لا رقيب عليه.. و"المحاسبات" لا يعرف حجمها

أكد عاصم عبدالمعطى، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، أن الجهاز لا يملك المستندات المتعلقة بحجم الصناديق الخاصة، كما وصفها ب "مغارة على بابا. ومالها سايب، وأن الدكتور جودت الملط رئيس "المحاسبات" السابق تجنب تناول ذلك الموضوع فى بياناته أمام مجلس الشعب.
على مدار عدة سنوات، حتى لا يُسأل عن صناديق رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية.
وقال عبد المعطي، ل"بوابة الأهرام": إن بيانات الملط أمام مجلس الشعب طوال رئاسته ل"المركزي للمحاسبات" لم تتضمن أية معلومات حول الصناديق الخاصة سوى إشارة بسيطة لها بدون أرقام، موضحًا أن تلك الصناديق كانت "مبهمة" ولا يُراقبها أحد، وبالتالى كان الصرف منها بدون لائحة أو قانون.
وأوضح أنه قدم بلاغًا لنيابة الأموال العامة العام الماضى بعد إجرائه رصدا وحصرا لحجم تلك الصناديق من خلال الحساب الموحد البنك المركزى لتبلغ 4890 صندوقًا بفائض يبلغ 47 مليار جنيه، وعندما طالب النيابة الملط بالرد قال نفس الكلام، لأنه يعلم جيدًا عدم امتلاك الجهاز لمستندات حتى الآن، وبرغم إرساله بيانًا للمجلس العسكري في ذلك التوقيت يقدر فيه إيرادات الصناديق ب 27 مليار جنيه صرف منها 15 مليارا والباقي رصيد.
ووصف الصناديق بأنها "مغارة على بابا"، فكل مسئول فتح صندوقًا كان يسعى لهدف شخصي، نظرًا لأنه لا يوجد رقيب عليها ومالها سايب" ولا أحد يسأل عن إيراداتها أو مصروفاتها، ما عدا بعض الصناديق التي تم فتحها بالسبعينيات والثمانينيات كصندوق الخدمات والتنمية المحلية والمحليات بهدف تغطية العجز بحالة الأزمات.
وانتقد تصريحات فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي، التي قدرت فيها عدد الصناديق ب 351 صندوقًا فقط، قائلاً: الجامعات وحدها بها 2400 صندوق، والحكم المحلى والإدارة المحلية بهم 700 صندوقا، لافتًا إلى وجود ثلاثة قوانين تسمح بفتح تلك الصناديق منها قانون الموازنة العامة للدولة 53 لسنة 1973 وتعديلاته وقانونى "الإدارة المحلية" و"الجامعات".