كشفت مذكرة أرسلتها وزارة الشباب للنادي الأهلي بالنتائج التي خرجت عن اللجنة المشكلة لفحص أعمال النادي المالية، عن عدة مخالفات مالية وضريبية تمثلت في الآتي: 1- ملاحظات شابت عقد الرعاية خلال السنوات الثلاث حرمت خزينة النادي من تحصيل مبلغ 2.7 مليون جنيه قيمة الغرامات التأخيرية والناتجة عن إخلال الشركة الراعية بموجبات العقد المبرم معها، وتقصيرها في الوفاء به في المواعيد المحددة في العقد. 2- الملاحظات التي شابت عقد تنفيذ أعمال مدرج النادي الأهلي بالجزيرة المبرم مع شركة السلام، ما ترتب عليه تحميل ميزانية النادي مبلغ 13 مليونا و592 ألف و899 جنيها مصريا بالزيادة عن العقد المبرم". 3- الملاحظات التي شابت عقد تنفيذ أعمال حمام السباحة الأوليمبي المبرم مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ما ترتب عليه عدم استلامه وعدم الاستفادة منه حتى تاريخه. 4- تحميل ميزانية النادي بما أمكن حصره مبلغ 15 مليونا و168 ألفا و209 جنيهات قيمة العمولات المنصرفة لسماسرة وشركات تسويق اللاعبين الأجنبية في إنهاء إجراءات انتقال بعض اللاعبين لصفوف النادي دون سند قانوني ينظم الصرف. مذكرة وزارة الشباب 5- تحميل ميزانية النادي الأهلي بما أمكن حصره مبلغ 738 ألفا و490 جنيها المعادل لمبلغ 20 ألفا و828 دولارا أمريكيا و20 ألف فرنك سويسري قيمة الغرامة الموقعة من الفيفا على النادي بناء على شكاوى أندية غانية لانتقال اللاعب الغاني جون أنطوي. 6- الاستغناء أو إعارة بعض لاعبي فريق كرة القدم لأندية أخرى دون مقابل مادي، ما ترتب عليه حرمان خزينة النادي من عائد انتقالاتهم. 7- تحميل مصروفات النادي عن الأعوام المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، و30 يونيو 2017، و30 يونيو 2018 ما أمكن حصره مبلغ 5 ملايين و855 ألفا و485 جنيها، ومبلغ 60 ألفا و10 دولارات، قيمة ال50% من قيمة رسوم توثيق عقود لاعبي كرة القدم التي تحملها النادي بدلًا منهم بالمخالفة للائحة شئون اللاعبين وتعليمات قيد اللاعبين الصادرة من الاتحاد المختص، والبند الرابع من العقود المبرمة معهم، ومبلغ 2.225 مليون جنيه من جراء إلغاء المديونية المستحقة على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم عن سنوات ما قبل 2016 وتحمل النادي نصيب اللاعبين من رسوم التوثيق لمواسم الكرة من 2015 ،2016، 2017، 2018. 8- تحميل مصروفات النادي عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 و20 يونيو 2017 و30 يونيو 2018 بنحو 35 مليون جنيه قيمة عقود إعلانات لبعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم دون بيان عما إذا تم تحصيل مبالغ خاصة بإعلانات عن هؤلاء اللاعبين من عدمه. 9- عدم خصم مبلغ 25 مليارا و327 مليونا و816 ألفا و236 جنيها قيمة النسب المستحقة لنقابة المهن الرياضية عن المبالغ المنصرفة لعقود اللاعبين والأجهزة الفنية للمصريين والأجانب والتي بلغت 51 مليارا و250 مليونا و552 ألفا و559 جنيها، بالمخالفة لأحكام المواد 45 و48 من قانون 3/ 1987 المعدل بقانون 63/ 2010 والمنشور العام رقم 1/ 2015 والصادر من الإدارة المركزية للرقابة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة، فضلًا عن عدم سداد ما أمكن حصره مبلغ 2.9 مليون جنيه قيمة المبالغ المحصلة قبل 31 ديسمبر 2015 وإقفالها بحساب الفائض المحصل بالنادي بميزانيته المعدة في 31 ديسمبر 2016. 10- حرمان الموازنة العامة للدولة ما أمكن حصره مبلغ 129 مليون جنيه نتيجة عدم قياد النادي بسداد مستحقات مصلحة الضرائب (كسب عمل) حتى 30 أغسطس 2018 بالمخالفة لأحكام المادة 11 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91/ 2005 وتعديلاته، بالرغم من وجود رصيد نقدية وما في حكمها في ذات التاريخ بحساب النادي بالبنك بلغ نحو 243 مليون جنيه الأمر الذي يحمل النادي بغرامات تأخير كبيرة طبقًا لأحكام المادة 110 من ذات القانون، فضلًا عن عدم صحة تضمين حساب المخصصات بتلك المبالغ بدلًا من تعليتها بأرصدة الدائنون". مذكرة وزارة الشباب 11- قيام النادي باحتساب قيمة الضرائب على القيمة المضافة دون تحصيلها من معظم مستأجري المنافذ والأماكن المؤجرة للغير بالنادي بالمخالفة للتعاقدات المبرمة معهم، فضلًا عن عدم سداد تلك المبالغ لمأمورية الضرائب المختصة بالمخالفة لأحكام المواد 14 و2 من القانون 167/ 2016 بشأن ضريبة القيمة المضافة، وبلغ ما أمكن حصره من تلك الضرائب 391 مليونا و279 ألفا و233 جنيها". 12- عدم قيام النادي بسداد الضرائب العقارية المحصلة من مستأجري المنافذ والأماكن المؤجرة للغير بالنادي حتى 30 يونيو 2018 والبالغة 476 مليونا و932 ألفا و845 جنيها مصريا في مواعيدها القانونية بالمخالفة لأحكام المادة 23 من قانون الضرائب العقارية رقم 196/ 2007. 13- حرمان خزينة النادي من مبلغ أمكن حصره بمليون و185 ألفا و127 جنيها قيمة منح ومزايا لشركة قباء بدون مقابل ودون تضمين ذلك بكراسة الشروط والمواصفات للمزايدة المعلنة رقم 1 لسنة 2015، ودون طرح تلك المنح أثناء لجنة البت بين المتقدمين للمزايدة والمنعقدة في 30 أبريل 2015 للوصول إلى أعلى سعر للمزايدة، الأمر الذي أدى أيضًا إلى زيادة مدة التعاقد إلى أكثر من 3 سنوات، بالمخالفة للائحة المالية للأندية الرياضية". 14- حرمان خزينة النادي من مبلغ 180 ألف جنيه قيمة غرامات تأخير في سداد بعض دفعات التعاقد المبرم مع شركة قباء لمدة تأخير تصل إلى 10 أسابيع عن ميعادها المحدد بالعقد، بالمخالفة للبند السادس من العقد، وتحميل ميزانية النادي بقيمة استهلاك أجهزة التكييف الموجودة في المعرض ضمن المسندة لكهرباء النادي دون الرجوع للمستأجر بمخالفته للبند العاشر من العقد المبرم في 10 مايو 2015. 15- عدم قيام شركة مورانو جروب بعمل تجهيزات لكل من المطعم والمرسى بمبلغ 1.5 مليون جنيه بالمخالفة لتمهيد العقد المبرم معها وهذا تمهيد كراسة الشروط والمواصفات والعرض المالي المقدم منها. 16- قيام النادي بقبول عرض شركة مورانو جروب باستئجار مرسى النادي بمبلغ 25 ألف جنيه شهريًا بما يقل عن القيمة التقديرية المقدرة بمبلغ 46 ألفا و585 جنيها بالمخالفة للفقرة رقم 2 من البند ثانيًا من كراسة الشروط والمواصفاتن وأحكام القانون واللئحة المالية، بالإضافة إلى أن تلك القيمة الشهرية تقل عن حق الانتفاع الخاص بالمرسى والبالغ قيمته 28 ألفا و869 جنيها، وكذا آخر تعاقد والبالغ 42 ألفا و350 جنيها. مذكرة وزارة الشباب 17- عدم احتساب دفعة الإعلانات وتوريدها لمصلحة الدمغة على الإعلانات التجارية المنشورة في مجلة النادي الشهرية والأسبوعية والتي بلغ ما قيمته 4 ملايين و543 ألف جنيه، ويستحق عليها مبلغ 757 ألفا و167 جنيها دمغة إعلانات بالمخالفة لقانون ضريبة الدمغة وذلك خلال الفترة من 11 أغسطس 2016 حتى 7 يونيو 2018. 18- عدم قيام النادي باتخاذ كاف الإجراءات القانونية لإشهار صندوق العاملين والتي بلغت إيراداته نحو 6.780 مليون جنيه ومصروفات نحو 13.676 مليون جنيه وذلك خلال العام المالي 2017/ 2018، وعدم تفعيل النادي المادة 10 من لائحة صندوق العاملين وتحصيل النسبة المستحقة من عقود المنافذ بالنادي لصالح صندوق العاملين والتي بلغت 4 ملايين و786 ألفا و148 جنيها وفقًا للتعاقدات الأخيرة للمنافذ والمستمرة حتى الآن. 19- قيام النادي بتحصيل رسوم من الأعضاء لصالح بعض الصناديق بالنادي (زمالة وعاملين ورياضيين) بلغ ما أمكن حصره منها للأعوام المالية المنتهية في نهاية ديسمبر 2016 ونهاية يونيو 2017 ونهاية يونيو 2018 نحو 5.560 مليون جنيه، و4.214 مليون جنيه، و6.060 مليون جنيه على الترتيب، بإجمالي قدره نحو 15.835 مليون جنيه، وذلك دون الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة والمركزية على تحصيل تلك الرسوم، فضلًا عن عدم اعتماد اللوائح المنظمة لعمل تلك الصناديق من الجمعية العمومية للنادي. 20- عدم قيام النادي بتحصيل قيمة بعض السلف الشخصية المنصرفة لبعض العاملين السابقين بالنادي والتي يرجع تاريخ صرفها إلى عام 2014، ولم يتم تسويتها حتى تاريخه، وبلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 28 ألفا و487 جنيها. 21- مخالفة النادي لشروط وقواعد صرف السلفة وتسويتها والمنصوص عليها بالمادة 34 من اللائحة المالية للأندية وصرف سلفة مؤقته دون تسويتها حتى تاريخ ترجع لعام 2014، فضلًا عن صرف أكثر من سلفة لنفس الشخص في نفس الوقت وتداخل تسوية تلك السلفة. 22- قيام النادي بصرف 200 ألف جنيه أتعاب لأحد المحامين دون إبرام عقد اتفاق معه ودون وجود أي مؤيدات للصرف ودون خصم الضرائب المتسحقة على تلك الأتعاب، وخلو الأوراق بما تم بشأن القضايا والمنصرف عنها تلك الأتعاب. وطالبت الوزارة في نهاية مذكرتها النادي الأهلي بتقديم ما يفيد إزالة أسباب الملاحظات التي خرجت بها اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري 578 لسنة 2018، والموضحة بالمذكرة وموافاة الوزارة بجميع البيانات والمستندات المطلوبة بالتقرير خلال موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ 3 أكتوبر 2018 عملًا بأحكام اللائحة المالية للأندية الرياضية.
