اتفق خبراء قانونيون وحقوقيون على أن مشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، الذي أعدته اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، لن يمكن تطبيقه في مصر، لأنه يخل بالمعاهدات الدولية التي تم التصديق عليها، التى تكفل حرية تداول المعلومات والتعبير عن الرأي، وفي حالة عدم مراعاة هذه الاتفاقيات سيطعن على هذا القانون بعدم الدستورية. كانت "بوابة الأهرام" قد انفردت قبل يومين بنشر نص مشروع القانون الذي أعدته اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، والذي اتضح لاحقا أنه منقول نصا من القانون السعودي. قال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن تطبيق مثل هذا القانون – المنقول عن المملكة العربية السعودية – أمر غير منطقي، لأننا نختلف عن السعودية في كثير من الجوانب، ونحن لانحتاج أن ننقل مثل هذه القوانين من أى دولة أخرى، لأن مصر سباقة في إعداد وإقرار القوانين. وتابع أبوسعدة: "مصر مشاركة في العقد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي تكفل لنا المادة 19 به حرية تداول المعلومات والتعبير، ومن حق أى فرد أن يعبر عن رأيه باستخدام أي وسيلة سواء الإنترنت أو السنيما أو الكتابة إلى آخره من الوسائل التي من شأنها توصيل المعلومات وتكفل حرية الرأي، بالإضافة إلى حرية تداول المعلومات الحكومية، فلابد وأن تكون متاحة للجميع، إلا إذا اتسمت هذه البيانات بنوع من السرية، وإذا تم تحديدها أو وصفها بالسرية يجب أن يحدد القانون مدة هذه السرية ففي أمريكا وبريطانيا يحدد 5 أو 8 أو 10 سنوات للإعلان عن هذه المعلومات". وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى أنه يجب أيضًا تحديد نوعية الوثائق السرية مثل "الوثائق العسكرية، الأمن القومي،..إلخ.."، ولابد من تحديد نوعية القضايا التي تمثل خطورة على الأمن القومي، منوهًا بأنه يجب على الجهات الحكومية الكشف عن معلوماتها في نشرات دورية تكون متاحة للمواطنين وللصحافة ووسائل الإعلام. من ناحيته أكد ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، على أن هذا القانون منقول من دولة عربية قريبة "السعودية"، ويتعلق بحدود وحظر تداول المعلومات، وأن هذا القانون سيطعن عليه بعدم دستوريته، لأن مصر صادقت على العقد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي يضمن حقوق الرأي وتداول المعلومات. وطالب أمين مجلس الشعب قائلًا: "عندما يعرض على البرلمان مشروع قانون "مكافحة حرية جرائم المعلوماتية"، لابد وأن يأخذ في الاعتبار أن يتوافق هذا القانون مع هذا العقد الدولي، وألا يخل بالمادة 19 في المعاهدة والتي تكفل حرية الرأي وحرية تداول المعلومات". أضاف مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة أن هذا القانون لن يقبل التطبيق بمصر، لأنه يحد من الحقوق الواردة بالعقد الدولي، وأن هذه المعاهدات في مرتبة أعلى من القانون المحلي، ويجب أن يحافظ القانون على مبادئ هذه المعاهدات. أوضح المستشار عادل قورة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن القانون به جوانب إيجابية وسلبية، فبالنسبة للجانب الإيجابي فإن هذا القانون سيحد من استخدام المواد الإباحية المباشرة، والحفاظ على الآداب العامة، فهو مهم من حيث جزئية الحفاظ على القواعد الأخلاقية على شبكة الإنترنت. أما الجوانب السلبية الموجودة بالقانون، فيرى قورة أن أهمها فقدان حرية الإبداع على الشبكة المعلوماتية، فعندما يتم تطبيق هذا القانون لابد وأن يقتصر على جوانب معينة، ولابد من إعادة دراسته قبل العمل به، ويجب تطبيقه داخل نطاق محدد وضيق حتى لا يمس حرية الرأي التى كفلها الدستور والاتفاقيات الدولية للمواطنين، فيجب أن يقتصر تنفيذه على جوانب بعينها ليتم الحفاظ على حرية الإبداع، وتداول المعلومات".
