قرر وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، تغيير مقر انعقاد جلسات الدوائر المدنية الجزئية ودوائر الأسرة بمحكمة منشأة القناطر الجزئية، بدلا من مقرها الحالي، وذلك مع بداية العام القضائي في الأول من أكتوبر المقبل. ونص القرار رقم 7448 لسنة 2018، المنشور في عدد الجريدة الرسمية، رقم 217، اليوم الخميس، على نقل مقر انعقاد جلسات الدوائر المدنية الجزئية ودوائر الأسرة بمحكمة منشأة القناطر الجزئية إلى مقر محكمة منشأة القناطر الجديد الكائن في شارع عاطف السادات بجوار مجلس مدينة القناطر بمحافظة الجيزة. ونبه الوزير على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ القرار في الموعد المحدد. وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته، وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة، وعلى كتاب رئيس محكمة الجيزة الابتدائية.