قال حاكم مصرف لبنان المركزي، اليوم الخميس، إن الوضع النقدي في البلاد مستقر، معربًا عن أمله أن يسهم تشكيل حكومة قريبًا في تعزيز الثقة بالاقتصاد اللبناني. وبعد مرور خمسة أشهر تقريبًا على الانتخابات النيابية، يمنع الشلل السياسي لبنان من تشكيل حكومة وحدة وطنية، مما يثير المخاوف بشأن الاقتصاد المثقل بالديون. وقال المحافظ رياض سلامة، في تصريحات عقب اجتماعه مع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للحكومة، إن تشكيل الحكومة يعطي أولًا رؤية إلى أين تذهب البلد اقتصاديًا وماليًا، كما يطمئن الذين يمولون لبنان على أن هناك استمرارية، وإمكانيات دائمة وإصدارات تمول العجز في البلد. يعاني لبنان تحت وطأة ثالث أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم حيث تجاوزت 150 بالمئة في نهاية 2017. ويريد صندوق النقد الدولي أن يرى إصلاحات مالية فورية وكبيرة، لتحسين القدرة على خدمة الديون. ولم ينجح السياسيون في تشكيل الحكومة الضرورية لإجراء الإصلاحات في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو، مما زاد القلق إزاء الاقتصاد والعملة المربوطة بالدولار.