بدأت الديون السيادية اللبنانية تشهد نقلة نوعية من حيث نظرة وكالات التصنيفات العالمية الي مستقبلها لتنتقل بها من المستقرة الي الايجابية وفقا لوضع البلد المستقر حاليا. اظهر تقرير وكالة موديز العالمية للتصنيفات الائتمانية ان الديون السيادية اللبنانية بدأت تتجه من واقعها المستقر الي الايجابي مع بقاء تصنيف الديون عند مستواه الحالي للسندات الحكومية بالعملة المحلية والعملات الاجنبية وللسندات بالعملات الاجنبية وللودائع المصرفية بالعملات الاجنبية. ولفت الي ان هذه التصنيفات يمكن ان ترتفع في حال تمكن لبنان من تجاوز الانتخابات النيابية المقبلة في جو سياسي هادئ وجري اقرار اصلاحات اقتصادية ملحة واستمر عبء الدين العام بالانحسار. واذ اعتبر التقرير ان لبنان استفاد من الازمة المالية العالمية لم يخف تخوفه من تأزم سياسي جديد يسبق الانتخابات النيابية خاصة في ظل حال من القلق بسبب امكانية نشوب مواجهة عسكرية جديدة مع اسرائيل مما قد يطيح بكل المكتسبات الاقتصادية الراهنة. وكتعقيب علي التقرير رحب وزير المال اللبناني محمد شطح باعادة تصنيف لبنان من مستقر الي ايجابي مؤكدا ان اعادة التصنيف جاءت علي خلفية الاستقرار السياسي الذي حصل بعد ازمة مايو الماضي اضافة الي انتخاب رئيس للجمهورية والاتفاق علي قانون انتخاب وتأليف حكومة وحدة وطنية.