صرح وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني اليوم الاثنين بأن إيطاليا لن تعيد إلى ليبيا 177 مهاجرا محل خلاف دبلوماسي إذا ما اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراء لإعادة توزيعهم بين دول التكتل. ولا يزال المهاجرون عالقين على متن السفينة "ديشيوتى" التابعة لخفر السواحل الإيطالي، والتي كانت أنقذتهم الخميس الماضي في نطاق مياه البحث والإنقاذ التابعة لمالطا. ومنذ ذلك الحين تتجادل مالطا وإيطاليا بشأن على من تقع مسئولية استقبال المهاجرين. وقال سالفيني لمحطة "راي" التلفزيونية الحكومية إنه "يمكن السماح للسفينة بالرسو في إيطاليا، طالما أنه سيتم توزيع المهاجرين، كبادرة تضامن أوروبية"، متراجعا بذلك عن تصريح هدد فيه أمس بإعادة المهاجرين إلى ليبيا. وحذر الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة مرارا من أن إعادة المهاجرين إلى ليبيا، حيث قد يصبحون عرضة للانتهاكات والتعذيب، سيشكل خرقا للقانون الدولي. وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أدانت إيطاليا بسبب هذه القضية في عام .2012 وقبل تصريحات سالفيني، كانت الخارجية الإيطالية أصدرت بيانا قالت فيه إنها طلبت "رسميا ومنهجيا" من المفوضية الأوروبية تنسيق توزيع أوروبي لل177 مهاجرا العالقين على متن السفينة ديشيوتي. وأكدت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي اليوم أن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تلقت هذا الطلب ، وأنها بدأت في التواصل مع الدول الأعضاء للتفاوض على توزيع المهاجرين. ومع ذلك ، شددت المتحدثة على أن عمليات البحث والإنقاذ وقرارات الإنزال لا تخضع لسلطة المفوضية. بل إنها تندرج في إطار القانون الدولي واختصاص الدول الأعضاء. وقالت المتحدثة "لا يمكن للاتحاد الأوروبي الاعتماد على ترتيبات خاصة"، مضيفةً "ستواصل المفوضية العمل مع الدول الأعضاء لإيجاد حلول أوروبية دائمة طويلة الأمد." وفي الوقت نفسه ، لا تزال السفينة ديشيوتى عالقة في أعالي البحار ، قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. وقال عمدة الجزيرة الإيطالية توتو مارتيلو إنه موقف "غير إنساني" فيما يتعلق بالخلاف حول المهاجرين العالقين، مطالباً الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بالتدخل والسماح للسفينة بالرسو في إيطاليا.. وتقول صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية إن هناك 34 طفلاً وست نساء من بين 177 مهاجراً على متن السفينة ديشيوتى ، وفقاً لوثائق خفر السواحل الإيطالية التي تم نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أول أمس السبت.
