أكد المهندس عبد الله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الإجراء الذى تم فى شأن عقد تصدير الغاز لإسرائيل، لا يخرج عن كونه خلافا تجاريا، لا تحكمه أية اعتبارات سياسية، كما أنه لا يعكس أي توجهات من قبل الدولة. وقال في تصريح صحفي اليوم الإثنين، إن الإجراء الذى تم في شأن عقد تصدير الغاز الموقع بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركة غاز شرق البحر المتوسط (اى ام جى) وهى شركة منشأة طبقا للقانون المصرى، يعد استخداما لما تنص عليه بنود التعاقد فى حال إخلال أحد الأطراف، وهو ما تحكمه بنود التعاقد كعلاقة تجارية بين شركات.