لجأ عدد من مستثمري المشروعات الصغيرة، إلى مجلس النواب، كوسيلة للضغط على وزارة المالية، من أجل إعفاء المصانع الصغيرة من الضريبة العقارية، مؤكدين أن فرض ضريبة عقارية على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كارثة، وسيؤدي إلى توقف العديد منها واللجوء إلى العمل ضمن القطاع غير الرسمي أو إغلاقها. وقال هشام كمال، رئيس جمعية دعم وتنمية مستثمري الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إنه تم مخاطبة عدد من أعضاء مجلس النواب وكذا لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمجلس، من أجل التحرك لإلغاء تلك الضريبة، ومن أجل التقدم بطلب إحاطة لوزير المالية لإلغاء الضريبة العقارية على أي نشاط إنتاجي. وأضاف في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، أن نص الخطاب جاء كالتالي: "في الوقت الذي تسعى فيه القيادة السياسية لتثبيت أركان الدولة المصرية بعد تعاقب الثورات، وأيضًا تنادي دومًا بدعم الصناعة، وأن الدولة ساعية إلى نموها، لما يمثل ذلك من كونه منظومة تدعم وترسخ النمو الاقتصادي في الدول التي يعاني اقتصادها، وأن الصناعة إحدى أهم الأدوات اللازمة لاستيعاب آثار تصحيح مسار الاقتصاد لكونها تمثل قاعدة هامة للتوظيف والتشغيل للشباب والبعد به عن البطالة وآثارها المدمرة على المجتمع والأسرة المصرية . وأوضح: "إننا كمستثمرين مشروعات صغيرة، نفاجأ بوجود تطبيق للضريبة العقارية على مصانعنا الصغيرة التي هي في الحقيقة متناهية الصغر بل وأصغر من ذلك، مما يزيد وبشراسة الأعباء التي نعاني منها وبشدة ومنها التغير الدائم والمستمر في أسعار الخامات، بل أيضًا أسعار الخدمات المقدمة لنا، مما قد يؤدى إلى هجرة عكسية وسريعة جدًا لصغار المصنعين من القطاع الرسمي إلى غير الرسمي (بير السلم)". وأشار الخطاب: "برجاء سرعة التدخل العاجل غير الآجل والفوري من كافة أركان الدولة لتعديل مسار الصناعة ودعمها". من جانبه، قال المهندس فؤاد ثابت، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، إن فرض ضريبة عقارية على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كارثة، وسيؤدى إلى توقف العديد منها واللجوء إلى العمل ضمن القطاع غير الرسمي أو إغلاقها. وأضاف في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أنه يجب إعفاء المصانع التي تبلغ مساحتها ألف متر فأقل، موضحًا أنه لا يوجد حل أمام أصحاب المشروعات الصغيرة سوى اللجوء للقضاء، أو مجلس النواب، من أجل السعي إلى إلغاء الضريبة العقارية على المصانع.